قرر المجلس البلدي، في جلسته التي عقدت أمس، دمج الاقتراحات المقدمة في شأن تسليم موقع جنوب مدينة سعد العبدالله للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووافق عليها، وتمت إحالتها إلى الجهاز التنفيذي للبلدية، كما وافق على إطلاق اسم المغفور له سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد على طريق الدائري السابع.
واستعرض المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة حولي رقم 2 / 2020، حيث وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية الخاص بتطوير موقع حديقة الشعب بمنطقة السالمية بتثبيت نسبة البناء إلى 20 في المئة من مساحة القسيمة الكلية البالغة (129687 متراً مربعاً)، وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع 12 في المئة، كما وافق على طلب وزارة الأوقاف بتخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى وشبرة وضوء لمسجد يزيد بن الحارث في السالمية، واعتمد طلب وزارة الشؤون إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني بمركز ضاحية حطين قطعة 4 وإعادة تخصيصه للوازم العائلة والبالغ مساحته 300 متر مربع.
ووافق المجلس على محضر اجتماع لجنة محافظة الفروانية رقم 2 / 2020 والمتضمن طلب وزارة الأوقاف بتوسعة مسجد بمنطقة إشبيلية قطعة 4، وطلب تمديد قرار المجلس البلدي بشأن مواقع البنوك بمركز ضاحية الرابية قطعة 1 مع التشديد على أهمية التنفيذ خلال سنتين من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي، فيما وافق على محضر اللجنة الفنية رقم 2 / 2020 والمقدم من شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية إعادة تنظيم عقاراتها الاستثمارية الموصوفة بالقسائم ( 73 / 74 / 75 / 76 ) بمنطقة الجابرية قطعة 3 وإضافة مساحة أملاك الدولة البالغة 120 متراً مربعاً، وطلب وزارة الكهرباء تخصيص بديل للمحطة الثانوية القائمة بجوار القسائم، بالإضافة إلى الإحالة إلى الجهاز التنفيذي لطلب هيئة البيئة بشأن تخصيص ساحات خاصة بالشاحنات والآليات.
وطالب المجلس اللجنة القانونية والمالية في البلدي باستعجال الرد على دراسة لائحة إشغالات الطرق، ووافق المجلس على محضر اجتماع لجنة العاصمة 3 / 2020 والمتضمن عمل مطب صناعي في منطقة كيفان قطعة 6 شارع 60، وطلب وزارة الأوقاف بزحزحة مسجد (الشمري) في منطقة الشويخ الصناعية الثالثة حسب الوضع القائم، وطلب وزارة الشؤون تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة 2 مع امتناع الدكتور حسن كمال على هذا الطلب.
وأحال المجلس للجهاز التنفيذي بالبلدية، كلاً من الاقتراحات التالية: اقتراح العضو أحمد العنزي بشأن إنشاء ممشى رياضي في منطقة جابر الأحمد، والآخر بشأن إنشاء ممشى بمنطقة سعد العبدالله، واقتراح العضو حمود العنزي بشأن إضافة نشاط الفحص الفني للمركبات في الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية وآخر بشأن تخصيص سوق موقت لمواد البناء في مدينة المطلاع السكنية، واقتراح العضو مها البغلي بشأن تدوير المياه الرمادية في المساجد والمباني العامة، واقتراح العضو حسن كمال بشأن تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية.
وعلى هامش الجلسة، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، إنه تم خلال الجلسة مناقشة موضوع تسليم موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمجلس البلدي سلم هذا الموقع للسكنية منذ 2014 وحتى الآن، لم يتم البدء في تنفيذ المشروع والقضية الإسكانية من أهم القضايا التي يهتم بها البلدي.
وأضافت «عقدنا في السابق ورشة عمل لمناقشة تأخر هذا المشروع وكان بحضور وزيرة الإسكان آنذاك وقالت لنا إنه عندما تسلمنا الموقع تفاجأنا بالكثير من المعوقات والسؤال: مسؤولية من إزالة هذه المعوقات؟ البلدية أزالت الجزء الخاص بها فهناك جهات لم تتحرك حتى الآن وكل واحدة تحاول إلقاء اللوم على جهة أخرى لإزالة هذه المعوقات»، مبينة أن «إزالة هذه المعوقات مكلف وهي تعتبر مشروعاً بحد ذاتها وأرى أن يتم تخصيص ميزانية خاصة من مجلس الوزراء لإزالة هذه المعوقات للإسراع في تنفيذ هذا المشروع للمواطن الذي ينتظر بيتاً».
10 أعضاء: شهر لإزالة التعديات من «جنوب سعد العبدالله»
تقدم 10 أعضاء من المجلس البلدي هم حمد المدلج، وحمود العنزي، ومحمد الرقيب، وعلي العازمي، وفهيد المويزري، وعبدالعزيز المعجل، وعبدالله الرومي، وعبدالوهاب بورسلي، وأحمد العنزي، وحمدي العازمي، بطلب لرئيس المجلس البلدي بتكليف الجهاز التنفيذي للبلدية بتوجيه مهلة نهائية لأصحاب مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن والتعديات الأخرى الموجودة لإخلاء موقع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني على أن تكون المهلة 30 يوماً، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، وبعد انقضاء هذه المهلة، ستتم الإزالة الفورية لجميع العوائق والتعديات الموجودة في موقع جنوب سعد العبدالله السكني.
وتقدم نفس الأعضاء بطلب آخر لرئيس المجلس البلدي يطالبون فيه بتكليف البلدية لإعداد تقرير لخصم المساحة المستغلة للإطارات التالفة والمستعملة من الموقع وتعديل حدوده لتكون هذه المساحة خارج حدود موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، على أن يقدم الجهاز التنفيذي تقريره بصفة الاستعجال خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ جلسة أمس.