كويت تايمز 
اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم معلنا استعداده التام للمناقشة، وذلك بعد أن طلب ضم الاستجوابين الموجهين له من كل من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، ووافق المجلس بالتصويت على طلب الدمج في ظل اعتراض 6 من أصل 34 صوتا.
الكندري حول «التسريبات»: كنت أتوقع استقالة رئيس الوزراء فما حصل يسقط حكومة كاملة
وبدأ الكندري مرافعته في الاستجواب، وقال: إن في العمل السياسي مفهوم تحمل المسؤولية السياسية ولدينا أمثلة في موقف الوزيرين السابقين المليفي ومعصومة المبارك. وتطرق الى قضية التسريبات حيث قال: “في التسريب الأول قيادي أمني يتفاخر مع ابن رئيس وزراء سابق بطرق التجسس على المواطنين والفيديو الثاني نفس القيادي مع الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق وعن الصندوق الماليزي.. و كنت اتوقع استقالة رئيس الوزراء لأن ما حصل يسقط حكومة كاملة”.
وأضاف: التجسس على المواطنين وممثلي الشعب.. هذا النهج الديمقراطي الذي تريدون أن نسير فيه؟ أم تريدون تحويل الدولة للنهج البوليسي؟ فماذا تريد الحكومة ان تعرف من التجسس على النواب؟، متابعا: أنتم تريدون معرفة من خلفنا ومن يحركنا كما تعتقدون.. هل تريدون معرفة من هو وراء عبدالكريم؟ أنا وراي الناخبين الذين اختاروني لأمثلهم وأذود عن حريات الشعب.
من جهة ثانية، أشار الكندري الى انه الكندري: في بداية أزمة كورونا صورت الحكومة أن الكويت ستكون نموذجا للعالم، وآخرها وصلنا الى ما يقارب 100 ألف حالة وقد تجاوزنا الصين. ورأى أن “إحصائية الإصابات في الكويت «متذبذبة» كقرارات الحكومة”.
ولفت الى ان “قرار مجلس وزراء حدد قيمة الكمامة بـ 100 فلس ووزير الصحة قدره بـ 150 فلسا، وفي 3 مايو لم يكن هناك كمامات في السوق ووصل سعر كرتونة الكمامات لـ 7.5 دنانير”، مضيفا: «المحاسبة» أعلن إن التعاقدات خلال أزمة كورونا بلغت مليار دينار.. جزء كبير منها لوزارة الصحة. متابعا: هل تعلم أي رفضت كل مناقصاتكم ؟ من ديوان المحاسبة جناح مجلس الأمة ولكنها أقرت في الجهاز الحكومي في «المناقصات»، ومشيرا الى ان الجهات الحكومية كان يجب أن تكون المصد الأول للانتهاكات.
وقال الكندري: المواطنون الشرفاء قالوا لك فنادقنا لكم من غير مقابل.. ولكن أبيتم إلا أن تدفعوا فنادق ومنتجعات والمحاجر التي بنيت فاضية منذ البداية.. وتقول رفعت نسبة أسرة العناية المركزة لـ500 سرير وكل وزارة أقامت محاجر ثم أصبح الحجر منزليا.. فلماذا المحاجر؟
وأضاف: في أكثر من مناسبة قال رئيس الوزراء إن الأزمة جعلتنا نكتشف الكثير من المشاكل ومنها الخلل في التركيبة السكانية في العام 2006 كنت وزيرا للشؤون ولا تدري أن الكويتيين أقلية في بلدهم؟ لا أحاسبك عن الماضي بل تتحمل مسؤولية منصبك اليوم فلا تقول (لا أدري)، مضيفا: إن الأزمة كشفت الخلل بشكل كبير بعد أن أنهكت الصفوف الأمامية من رجال الأمن والطواقم الطبية والتطوعية وأرهقت ميزانية الدولة بالصرف على الوافدين. ومتابعا: ضبط التركيبة السكانية لا يكون بتشكيل لجنة مثل التي شكلتها.. أنت رئيس وزراء ولست رئيس لجان فمن لا يقدر من الوزراء استبعده.
وأشار الى ان التركيبة السكانية تعدل بقرار سيادي من رئيس الوزراء ولا يحتاج لجانا ولا غيره، مبينا ان “راتب الكويتي «واقف» والدول تعيد النظر في زيادة الرواتب كل خمس سنوات.. والوافد يستطيع ان يشتغل وظيفتين والكويتي لا يستطيع.. فكيف تكوّت القطاع الخاص؟”.
وسأل الكندري: هل المزارع التي توزع هي للزراعة أم استراحات؟ وهل سألت الوزير المعني عن سحب المزارع؟ وهل تم زرع المزارع التي توزعت؟ هل سألت عن المزارعين الحقيقيين الذين يوفرون الأمن الغذائي؟ ولفت الى اننا قضينا 5 أشهر في الحظر والشعب كان يسمع كلامكم لأنكم تديرون الأزمة.. وفي الحظر الكلي فإن الأمر جلل ولا يجوز أن تفتح 3 أيام للشاليهات ويجب أن يحاسب من قام بهذا الخطأ.
وبين أن “الحكومة لم تكن واضحة في ما يتعلق بمراحل عودة الحياة بعد الحظر.. فتحت المجمعات الكبيرة وسمحت بالتجمعات البشرية الكبيرة ورجعت الرياضة ولكن عبدالكريم الكندري لا يمكن ان يستجوب رئيس الوزراء في ظل كورونا”. وأضاف: الكندري: الكل وقف معكم خلال الأزمة ولكن إذا انتهت الأزمة تفعل المساءلة السياسية وهو حق نيابي.. هناك أخطاء ومحاسبة وقد تأجلت الجلسات بقرار من وزير الصحة.
وقال: تم تشكيل لجنة تحفيز اقتصادي وقالت في 4 يونيو إنه لا يجب التأخر بالقرارات لأن أصحاب المشاريع الصغيرة سيفلسون.. وفي الاسبوع الماضي فقط تمت الاستجابة، متابعا: منذ بداية الأزمة ونحن نقول إنه لا يوجد أحد في الكويت يستطيع أن يعيش بدون راتب.. مواطنون محرومون تقول لهم سجلوا بالمنصة ولم يتم تعويضهم تعويضا موقتا من خلال راتب استثنائي وهذا لا يأتي بقيمة فندق من الفنادق التي استأجرتموها، ومضيفا: غلاء الأسعار كبير فاللابتوب أصبح بـ700 دينار ولم يعد متوفرا بعد أن تم إقرار «التعليم عن بعد».. فكيف للحكومة أن تعيد الأسعار الى ما كانت عليه الملف التعليمي كان غائبا لأكثر من سنة في مجلس الوزراء فما هي توجهاتكم؟
وتوجه الكندري لرئيس الوزراء قائلا: ما هي توجهات حكومتك لانتشال البلد من العجز؟ هل أصبح الاقتراض الآن شيء محمود؟ فالمواطن البسيط يترجاكم من سنتين إسقاط القروض وتقولون له محد قال لك تقترض.. والآن نحن نقول لكم محد قال لكم تسحقون الاحتياطي العام عشان تقترضون.
وأضاف: هل تريد أن تطبق الضريبة على الناس؟ وهل تريد أن ترفع اسعار أراضي الدولة لسد العجز؟ تخفيض الميزانية 20 في المئة ليس حلا فلا يصح تقليل ميزانية التربية والتعليم والصحة.. وفي ظل التخفيض والعجز كيف ستنجزون المشاريع المقبلة والخدمات؟
وتابع: يجب على رئيس الوزراء توضيح إجراءات الحكومة والسياسة المالية التي ستتخذها لتغطية العجز المتوقع بالميزانية والذي يقدر بـ 14 مليار دينار.
السبيعي: القطاع النفطي يحتاج إلى «نفضة» كبيرة.. ونطالب بتصحيح مساره
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي في مرافعته خلال الاستجواب: تم سحب صلاحية وزير النفط لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول وهذه سابقة خطيرة وهذا القطاع مترهل وضر مصالح الناس والبلد.. وأي وزير يعاني من القطاع النفطي. مشيرا الى ان القطاع النفطي يحتاج إلى «نفضة» كبيرة ويجب تصحيح مساره.
وأشار الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق في مشاكل القطاع النفطي من 5 نواب وجلسنا 88 ساعة لمدة 7 أشهر متواصلة.. وهذا أول تقرير فني يقدم في كل المجالس وللأسف وجدنا تراخيا في تطبيق توصيات التقرير.
وأضاف: أغلب الشركات النفطية متعاقدة مع شركتين او ثلاث للتوظيف ومن يريدونه يعينونه من خلال هذه الشركات، مبينا ان الوافدين يعينون بدون دور ولا اختبار والكويتي يخضع لاختبار ومقابلة ودور وغيرها، ولافتا الى وجود 50 ألف موظف في عقود توريد العمالة في حين أن هناك كويتيين بلا وظائف.
وتابع السبيعي أن “القطاع النفطي تمادى كثيرا وعين وافدين بدون إعلان وصلت رواتب أحدهم الى 4500 دينار مع تأمين صحي ومساعدة وسيارة وشهادته بكالوريوس.. وهناك كويتيون لا تعينونهم! ألا يوجد قانونيون ومهندسون في البلد؟.. إنهم يريدون الوافدين لأنهم ينفذون ما يطلبونه منهم”.
ولفت الى ان “هناك شركة البترول أعطت شركة شهادة بأنها تعرضت لظروف قاهرة وأقرت بأحقيتها بالتعويض والقطاع النفطي يقول خاطبنا الأرصاد علما بأنه منح الشركة الشهادة بتاريخ 12/3 وأرسل الكتاب للأرصاد في 12/16، فهل عوضتم اهالي «صباح الاحمد» جراء السيول التي عانت منها منطقتهم عام 2018؟
وأكد: لن يمر ما تريدون تطبيقه من ضرائب وقانون المرور والدين العام وأنتم لا تحمون المال العام .. ومن لا يحاسب الفاسدين فهو فاسد قياديو القطاع النفطي يعينون أبناءهم في الشركات النفطية وبدون عقد.. فهل تتم مراقبة من يعين أبناء القياديين؟
وسأل السبيعي: لماذا لا تتم محاسبة قياديي القطاع النفطي؟ فقد تم إيقاف قضاة عن العمل وأحيلوا إلى النيابة.. وأضاف: «هذا الملف ما راح أخليه لو رجعت الى المجلس.. وراح استجوب حتى لو رئيس الوزراء المقبل وإذا ما وصلنا هناك شرفاء سيحاسبونكم».
وأشار الى ان “قلة فاسدة تشوه سمعة البلد.. والكويت بلد الإنسانية والخير والعطاء، وهذا الاستجواب مقدم لرئيس الوزراء بصفته وأنا اخاطبك باسمك وأدري أنك لا ترضى بالظلم ونأمل أن يأتي اليوم الذي يأخذ المواطن حقه بالقانون”.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها استجوابا رئيس مجلس الوزراء.
وقد اعتذر عن حضور الجلسة كل من: وزير الدفاع أحمد المنصور، والنواب: عبدالوهاب البابطين، سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد الدلال، فيصل الكندري،
صفاء الهاشم، يوسف الفضالة، مبارك الحجرف، خالد العتيبي، سعود الشويعر، عمر الطبطبائي، وشعيب المويزري.
واستهل المجلس جلسته ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة: 1-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى السادسة على منح منظمة الأمم المتحدة سموه لقب “قائدا للعمل الإنساني” وتسميتها دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني. 2-رسالة من سمو نائب الأمير وولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لصاحب السمو بمناسبة منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سموه ” وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى”. 3-رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة بند الرسائل أن منح صاحب السمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري من قبل الرئيس الأميركي تتويج للجهود الكبيرة لسموه في خدمة الإنسانية، معتبرين التكريم محل فخر واعتزاز لكل الكويتيين.
ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر. كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الأسئلة إلى جلسة الغد.
