الجاسم يعيد ضبط المخولين بالتوقيع على المعاملات والتراخيص في «البلدية»

تتجه بلدية الكويت لمراجعة كافة التفويضات المعمول بها حاليا الخاصة باعتماد وتوقيع المعاملات وإصدار الرخص بكافة أنواعها، لضبط وتحديد المخولين بالتوقيع على المعاملات والتراخيص.
وقال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم في كتابه الموجه إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي «نوجه سيادتكم لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مراجعة كافة التفويضات المعمول بها حاليا بالبلدية الخاصة باعتماد وتوقيع كافة المعاملات واصدار الرخص البلدية بكافة أنواعها بما يتفق وأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته، والغاء ما يخالفهما من تفويضات».
وتضمن الكتاب «إصدار قرار إداري تحددون فيه المخولين بالتوقيع على تلك المعاملات و التراخيص بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية وتعميمه على كافة القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 116 السنة 1992 والقرار الوزاري رقم 2009/363 المشار إليهما».