كويت تايمز 
أكد مدير البلدية أحمد المنفوحي أن %95 من العقارات المخالفة بنسب البناء أو زيادة الأدوار محالة للقضاء، كاشفاً عن صدور أحكام قضائية ابتدائية لمصلحة «البلدية» وضد بعض المخالفين بملايين الدنانير.
وقال المنفوحي بعد تفقّده ازالة بعض أصحاب العقارات الاستثمارية لمخالفاتهم في منطقة بنيد القار، بحضور رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي ورئيس فريق الطوارئ المركزي رشيد البدر وعدد من المسؤولين: إنه لا يخفى على أحد أن مخالفات البناء لا تنحصر مسؤوليتها في جهة واحدة، وهي «البلدية» فقط، بل هناك جهات أخرى مسؤولة، ولها علاقة مباشرة بسلامة البناء قبل إيصال التيار لهذه المباني.
وأضاف: إن مشكلة مخالفات البناء بدأت منذ سنوات وكانت تتم على استحياء من قبل بعض أصحاب العقارات، سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري، وحتى في التجاري، الى ان أصبحت ظاهرة مجتمعية مزعجة، وكان على «البلدية» بعد تفشّيها أن تعيد النظر في بعض الأنظمة والقوانين واللوائح التي سمحت بوقوع تلك المخالفات بسبب ضعف المخالفات على مرتكبيها.
وقامت «البلدية» خلال تعديل قانونها السابق 5 /2005 إلى وضع نصوص قانونية حاسمة تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء، وتحدّ منها بإجراءات رادعة، خاصة أن دخول منازل السكن الخاص لضبط المخالفات يحتاج إذناً من النيابة.
وأوضح أنه عند توليته مسؤولية المدير العام كان قانون «البلدية» الحالي 33 /2016 صادراً، وتبيّن وضع نصوص قانونية لا تجيز للقطاعات الرقابية المسؤولة قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، مما يتطلب وقتاً قد يصل إلى سنوات في ساحات القضاء، ولحين صدوره وأثناء تداول القضية في المحاكم تظل المخالفة قائمة ولا يمكن للجهات المعنية إزالتها أو التصدي لها، سوى عمل محضر بالمخالفة.
وبيّن المنفوحي أن قرار إيقاف الأعمال المخالفة الصادر عن امدير البلدية أو من يفوّضه، حسب القانون، ليست له قوة تنفيذية فورية ولا يمكن لوزارة الداخلية تنفيذه في غياب النص التشريعي الملزم، كما لا يجوز قانونا لموظف «البلدية» دخول العقار ومعرفة مخالفات البناء إلا بعد الحصول على إذن النيابة، وبالتالي تنقطع علاقة «البلدية» الرقابية بالعقار، بمجرد إيصال التيار.
وأكد حدوث المخالفات سواء بارتفعات المباني أو إضافة أدوار مخالفة أو تعديل المبنى من الداخل، والكشف على العقار من مراقبي «البلدية»، والتأكد من عدم وجود مخالفات وإيصال التيار؛ ولذلك ارتأت «البلدية» تعديل المرسوم 125 /1992 بإضافة نص يحظر تأجير او استئجار الوحدات السكنية او أجزاء منها لسكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وعلى الملاك في حال تأجيرها تقديم صورة عقد الايجار للبلدية لاعتماده بعد تصديقه من مختار المنطقة، ويقع باطلا كل عقد او اتفاق يتم بالمخالفة، للحد من ظاهرة سكن العزاب وما يتبعها من مخالفات بناء أخرى.
وأوضح المنفوحي «أنه في ضوء الوضع الحالي للقانون كان على الجهاز التنفيذي اتخاذ اتجاه آخر لحين التعديل المنشود للقانون والذي قمت مع زملائي في البلدية بتقديم مقترحات لتعديله، ودراسته جارية من الجهات المختصة، ويتمثل في إنشاء لجنة متخصصة من الإدارة القانونية والمهندسين الفنيين، تتابع مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الظاهرة في ضوء القوانين والنظم الحالية، وحصر ومتابعة كل المحاضر المحررة ضد مخالفات البناء، حتى وصولها إلى الادعاء العام والقضاء ومتابعة الاجراءات المتخذة حيال التجاوزات في مختلف أنواع السكن».
وأكد أن «البلدية، من منطلق حرصها على سرعة إيصال الأحكام القضائية النهائية الصادرة، قامت بالربط الإلكتروني بينها ونيابة التنفيذ الجنائي لتزويدها بصفة دورية بالأحكام في مخالفات البناء، لوضع بلوك على معاملات المخالفين في البلدية وبعض الجهات الأخرى والصادرة ضدهم أحكام نهائية بالإزالة، وشهدت الفترة الماضية حالات إزالة جبرية لبعض المخالفات تجاوزت الـ10 حالات في مختلف أنواع السكن، ونسقت اللجنة مع «تنفيذ الأحكام» لتنفيذ تلك الإزالات».
وقال: «ننتظر حالياً التعديلات التشريعية على قوانين البلدية ذات العلاقة، لوضع حد للمخالفات، للقضاء على الظاهرة التي أصبحت مزعجة للجميع».
لقطات
¶ أثنى المنفوحي على جهود فريق طوارئ العاصمة في متابعة مخالفات البناء، رغم المسؤولية الملقاة عليهم، للتصدي لفيروس كورونا، ولا شك في أنهم يقومون بدورهم الرئيس بامتياز.
¶ أوضح المنفوحي أن بعض أصحاب العقارات تعاونوا مع «البلدية» في إزالة مخالفات 18 عقارا استثماريا، بها زيادة بناء، متمنياً على المواطنين التقيّد بأنظمة البناء.
¶ كشف المنفوحي أنه سيتم استدعاء هيئة القوى العاملة للكشف على العقارات المخالفة، والتي جرى تحويلها لسكن العزاب، للتأكد من أنها لا تخالف نظم حقوق الإنسان.
«الصحية» تبحث المقار والندوات الانتخابية اليوم
كشف مدير البلدية العام م. أحمد المنفوحي أن لجنة تطبيق الإجراءات الصحية ستناقش في اجتماعها اليوم، الخميس، موضوع المقار والندوات الانتخابية والمخيمات الربيعية، سواء بالسماح لها أورفض إقامتها وفقاً لمصلحة المواطن والمقيم.
وأضاف أن ما يخص المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعة وفتح الأنشطة المتبقية، كصالات الأفراح ودور السينما فهي تعتمد على مقاييس وزارة الصحة.
وأعرب المنفوحي عن شكره لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح لتعاونه مع المنظمات العالمية والعمل الجبار الذي يقوم به، وللعاملين من الهيئة الطبية والتمريضية لمصلحة المواطن والمقيم.
العنزي: ندعو أصحاب العقارات إلى تجميل مبانيهم.. لمواكبة مشاريع «الكويت جديدة»
قال رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي إنه جرى وضع خطة واضحة لإزالة مخالفات المباني الاستثمارية في منطقتي الشرق وبنيد القار، بالتعاون مع المستثمرين لها، وبمشاركة الجهات المعنية الأخرى، كالكهرباء والإدارة العامة للإطفاء.
وكشف العنزي في تصريح للصحافيين خلال الجولة أنه تم توجيه 36 إنذاراً لأصحاب العقارات المخالفة، وبادر 18 منهم بإزالة تجاوزاتهم، مؤكداً استمرار الفريق في متابعة إزالة المخالفات.
وأوضح أنه في حال عدم استجابة بعض أصحاب العقار للإنذارات سنقوم باتخاذ إجراءات أخرى؛ منها تحرير المخالفات ووقف معاملات المخالفين في بعض الجهات، مشيراً إلى أن المخالفات عبارة عن إقامة أعمال بناء قبل الحصول على ترخيص من البلدية وزيادة في نسب البناء. وتمنى العنزي على أصحاب العقارات أن يقوموا بترميم وتجميل عقاراتهم؛ لتواكب المشاريع التطويرية التي تتم حالياً ضمن «الكويت جديدة».
