كويت تايمز 
كشف مساعد مدير الإدارة العامة للمرور لتنظيم السير والتراخيص العميد يوسف الخدة، عن الانتهاء من استكمال مشروع تركيب كاميرات بالصوت والصورة لدوريات المرور وقطاع الأمن العام والنجدة، بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف، من مواطنين ومقيمين ورجال الأمن.
وقال الخدة، في تصريح، إن «الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة قامت بها وزارة الداخلية، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، والوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، لمواكبة الدول المتقدمة سعياً لحفظ الأمن في البلاد، والتزام قائدي المركبات أثناء توقيفهم من قبل رجال الأمن».
وشدد على «حرص القيادة العليا للوزارة على النهوض بالوزارة على كل الأصعدة، وهذا المشروع يأتي استكمالاً للعديد من الخدمات التي تم تطبيقها في وزارة الداخلية، لتصبح من ضمن الجهات التي تواكب نظيراتها في الدول المتقدمة، وقد تم الانتهاء من تركيب 1505 كاميرات لرصد تعامل رجال الأمن مع البلاغات، وتوثيق ما يحدث بينهم وبين المخالفين بالصوت والصورة على مدار الساعة، حيث تم تركيب 3 كاميرات في كل دورية، يتم تشغيلها منذ بداية الدورية، واحدة ترصد الوضع الخارجي من الأمام وواحدة من الخلف والثالثة تقوم بتصوير قائد المركبة والمخالفين الذين يتم ضبطهم واستيقافهم، بالإضافة إلى وجود مايكروفون يضعه العسكري في جيبه عند النزول من الدورية لتسجيل كل ما يدور من حديث بينه وبين المخالف».
وأوضح أنه «تم إنشاء غرفة عمليات تم تخصيصها لهذا الغرض، ومهام عملها رصد جميع الدوريات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قبل بعض الضباط والأفراد، ونحن خصصنا هذه الغرفة لحماية العسكريين وليس لمراقبتهم أو التجسس عليهم، بالإضافة لمتابعة سلوكهم بالشارع مع قائدي المركبات»، موضحاً في الوقت نفسه أن وضع هذه الكاميرات تم بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية.
واضاف انه «في السابق كانت تصلنا شكاوى كثيرة من بعض المواطنين والمقيمين على بعض رجال الأمن، من تصرفات أو مخالفات، ويكون أغلبها ادعاءات كيدية، ولكن هذا المشروع الحيوي والمهم، سينظّم عملية التعامل بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، وأن أي عسكري يقوم بسلوك خاطئ أثناء قيادته للدورية ستــــتخذ الإجراءات القــــانونية بــــحقه في حــــال قام بتغطية الكاميرا أو عدم تشغيل المايكروفون، أو عدم ارتدائه الكمام أو حزام الأمان، وقمنا بالفعل برصد العديد من تلك المخالفات ومحاسبة المخالف».
وأشار الخدة إلى أن «الكاميرات تم تركيبها في عموم ال دوريات في البــــلاد، الأمــــر الـــــذي ســــيســــاهم في حل الكثير من القضايا وجهات التحقيق في المــــــــستقبل، لحفظ حقوق الجميع، وهذا هو الهدف الذي كانت ومازالت تسعى وزارة الداخلية على تطبيق كل مــــا هــــو جــــديد لــــحفظ أمن الــــوطن والمواطن ومواكــــــــبة الخدمات والـــــتطوّر التي نـــــــسعى لها جاهدين».
