كويت تايمز 
دعا النائب صالح عاشور الى «أن تكون لقاءات سمو نائب الأمير مع جميع فئات وأطياف المجتمع حتى تصل كل مطالب هذه الجهات لسموه من أجل وضع رؤية لمرحلة جديدة متوافقة مع جميع التوجهات»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل دور المؤسسات الدستورية في البلاد بأي وثيقة إصلاحية خصوصاً مجلس الأمة كونه الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة».
وأشار إلى أن «من يطالبون اليوم بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء بعض الجهات الرقابية هم ساهموا في خلق هذا الواقع السياسي غير المرغوب فيه بالوقت الحاضر».
واعتبر عاشور أن «أية مصالحة وطنية لا تشمل قضية خلية العبدلي والمغردين وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية لا تساعد على تقوية الوحدة الوطنية بل تعمل على تهميش فئة كبيرة من المجتمع وإلغائهم وبالتالي يستمر الانقسام ويستمر الوضع كما هو عليه».
