كويت تايمز 
علمت “الجريدة” من مصادرها أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنجزت في تقريرها الخاص بالاقتراحات بقوانين الخاصة بغير محددي الجنسية خمسة اقتراحات بقوانين، وكانت قراراتها بين الموافقة والرفض.
وقالت المصادر إن اللجنة تدرس الاقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية فيما تدرسها اللجنة المختصة من الناحية الفنية، مشيرة إلى أن من بين الاقتراحات التي وافقت عليها “التشريعية” الاقتراحين بقانونين المقدمين من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب، وكانت الموافقة على الاقتراحات مصحوبة بجملة ملاحظات، حيث وضعت نحو 10 ملاحظات حول كل اقتراح.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله فهاد وآخرين لعدم دستوريته، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة، لاتخاذ ما يراه مناسباً، في ضوء ما تقتضيه المادة 98 من اللائحة، حيث أحاله رئيس المجلس بدوره إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية باعتبارها اللجنة المختصة بدراسته من الناحية الفنية بصفة الاستعجال، وسط توقعات بأن تنجز اللجنة تقريرها بشأنها قبل جلسة التشريعات المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد.
