عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وشرح وزير الصحة للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس (كوفيد 19) على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية، وكذلك تفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة، إلى جانب الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.
الاشتراطات الصحية
وأكد مجلس الوزراء ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.
وكلف المجلس الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.
واطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي:
دخول الوافدين
– التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.
– الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير .
– تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك لتنفيذ القرار.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج مشاركته مؤخراً في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً عن سمو نائب الأمير ولي العهد وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبفحوى كلمة الكويت التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة، كما أكد فيها على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، إلى جانب إدانة جميع الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها واستقرارها، ودعوة إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول.
جلسة الاستجوابين
واستعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 22-9-2020 إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين لسمو رئيس مجلس الوزراء واللذين تم دمجهما ومناقشتهما في وقت واحد، من تقدم (10) من النواب بطلب عدم التعاون مع الحكومة والذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.
وأحيط المجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملامح إطار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021.