كويت تايمز 
كويت تايمز: نفت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي الانباء التي ترددت بشأن توجه الهيئة الى وقف المخصصات المالية لذوي الاعاقة مشيرة الى ان العكس هو الصحيح حيث تسعى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى تعظيم الاستفادة لذوي الاعاقة من خلال التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية في الدولة من خلال التدريب والتاهيل كون هذه الفئة عنصرا هاما من عناصر بناء الدولة .
واكدت د. العوضي في تصريح صحفي في معرض حديثها حول اعادة تقييم ملفات الاعاقة ان القانون رقم 8 لسنة 2010 ينص على حق اعادة التقييم كلما اقتضى الامر وفقا لحالة المعاق ومدى التغيير الذي يطرأ عليه مشيرة الى ان اعادة التقييم من الممكن ان تكون في صالح ذوي الاعاقة وليس ضدهم حيث يمكن ان تتطور حالة اعاقة وصفت في السابق انها بسيطة الى متوسطة او شديدة ومن ثم يتطلب ذلك زيادة المخصصات المالية الخاصة بها .
واوضحت العوضي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومن منطلق حرصها على احقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه وتنفيذا للقانون تقوم بمراجعة ملفات ذوي الاعاقة وانتهت مؤخرا من مراجعة 10 الاف ملف مشيرة الى انه لا داعي للقلق من عملية اعادة التقييم لان الدولة دابت على دعم ورعاية وتاهيل ذوي الاعاقة في البلاد ولن يحدث يوما ان الجهات المعنية من الممكن ان تنتقص اي حق من حقوق هذه الفئة .
واضافت ان ما يحدث هو عملية تنظيمية الهدف منها التأكد من حق كل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على المساعدة والتاكد من ان ذلك يتم وفقا للقانون ووفقا لتقارير طبية مستوفاة دون اي ظلم لاي حالة وكذلك دون اي تعدي على الاموال العامة خصوصا وانه تم اكتشاف الكثير من المخالفات الصريحة في بعض الملفات وكذلك اكتشاف حالات من ذوي الاعاقة المتوفين ولازالت تصرف لهم المساعدات .
ومن جهة اخرى طمأنت العوضي كافة ذوي الاعاقة بأن اي مخصصات مالية تاخر صرفها من قبل الهيئة بسبب ظروف تجديد البيانات والتدقيق على الوفيات وغيرها من الاسباب الاخرى سوف يتم اعادة صرفها باثر رجعي اولا بأول بعد انتهاء التدقيق لمجموعة ملفات مشيرة الى ان ذلك يتم بهدف تحقيق المصلحة للجميع وضمان وصول المساعدات لمستحقيها .
وجددت العوضي التاكيد على ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لا تهدف من عمليات اعادة تقييم ملفات الاعاقة الا تحقيق المصلحة العامة للجميع وان من يكون ملفه متكاملا ومستوفي كافة البيانات ويستحق المساعدة لن يظلم ابدا مطمئنة الجميع انه لاداعي للقلق خصوصا وان الهيئة تقوم بكل هذه الاجراءات وفق القانون حيث نصت المادة 65 من القانون على حق مراجعة الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام القانون فضلا عن حق مراجعة الحالة الطبية للمعاق من خلال اللجنة الفنية تبعا لتغير حالة المعاق حسب ما يتراءى لها .
