كويت تايمز 
قالت مدقق اول بديوان المحاسبة ياسمين باشا أن الرقابة المسبقة للديوان أبدت رأيها بـ1258 موضوعا بقيمة 1.572مليار دينار كويتي خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 30 سبتمبر من العام الحالي ، مبينة في تصريح صحفي أن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت خلال الستة أشهر المنقضية وفوارت مباشرة للخزينة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 50 مليون دينار ، مضيفة أن حجم التوفير تجاوز قيمتها مصروفات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2019/2020.
واوضحت باشا أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة منها نسبة ما يقارب 71%من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لعدد 698 موضوع بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها 1.122 مليار دينار، علماً بان هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات وقد تصل إلى 5 سنوات مالية. متابعة بأن نسبة 83% من أجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من وازرة الصحة ، وازرة الأشغال العامة ، وازرة الكهرباء والماء، الأمانة العامة لمجلس الوزارء، وازرة الداخلية ، وازرة المالية ، وازرة الدفاع ووازرة التربية .
وأكدت باشا بأن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت أيضا الموضوعات المرتبطة ارتباط مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح البلاد بقيمة ما يقارب 326 مليون دينار، لعدد 221 موضوع والتي تركزت 88% من تلك التعاقدات خلال فترة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وتعطيل العمل في الوازارت والإدا ارت الحكومية ، وقد كان لوازرة الصحة النسبة الأكبر منها بقيمة ما يقارب 177 مليون دينار ،الأمانة العامة لمجلس الوزارء بقيمة ما يقارب 91 مليون دينار ، وزارة المالية بقيمة تقديرية مقدارها 50 مليون دينار، ووزارة الدفاع بقيمة ما يقارب 3 مليون دينار ، وموضوع واحد للإدارة العامة للطيران المدني يخص مصاريف رحلات الإجلاء والإخلاء والذي تمت الموافقة عليه جزئيا حيث قام الديوان بالموافقة على قيمة ما يقارب5.6 مليون دينار من أصل القيمة الإجمالية للموضوع والبالغة 25 مليون دينار كويتي.
وأضافت أن الديوان لم يوافق على 66 موضوع بقيمة ما يقارب 163 مليون دينار وذلك لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح. وقامت الرقابة المسبقة بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13،14) من قانون الديوان لـ20 موضوع بقيمة ما يقارب 56 مليون دينار.
ونوهت باشا بأنه تم رد أوارق 393 موضوع خلال بنسبة 31% من اجمالي عدد الموضوعات، وذلك لعدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوارق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان منها على سبيل المثال إعادة أوارق موضوعات وازرة التربية الخاصة بتمديد عقود توفير الوجبات الغذائية لرياض الأطفال و عقود استئجار حافلات نقل الطلبة و الطالبات حيث لم يتبين للديوان مدى الحاجة لتلك التعاقدات في ظل تصريح وكيل وازرة التربية بالإنابة بشأن إلغاء هذه العقود، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات بعرض موضوعات غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة منها.
والجدير بالذكر بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ الق ارارت الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.
