كويت تايمز 
على طريق التعليم عن بعد، انتظم نحو 650 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي والخاص في فصولهم الافتراضية، معلنين بدء اليوم الأول من العام الدراسي 2020- 2021، فيما كشف معلمون عن أولى أزمات العام الجديد، وهي آلية تسجيل الدروس التعليمية لطلبة الصفوف الإبتدائية الثلاثة الأولى، حيث طلبت الوزارة من المعلمين تسجيلها في 28 سبتمبر الفائت، إلا أن وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، حالت دون ذلك.
وأكد المعلمون أنه حتى هذه الآن لا توجد أي دروس مسجلة للطلبة المشار إليهم، ومن المحتمل أن تستعين المدارس بحلقات الصفين الرابع والخامس موقتاً، متسائلين «أين كانت الوزارة طوال الفترة السابقة، ونحن نجلس في المدارس بلا عمل منذ شهر، ولماذا مفاجآت الساعات الأخيرة؟». كما تساءل المعلمون عن كيفية تسجيل الدروس، وكيفية بثها على برنامج «تيمز»؟ وهل وظيفة المعلم تسجيل الدروس وبثها؟ وماذا مع المعلم البسيط تكنولوجياً؟ راجين من أصحاب القرار في الوزارة، إسناد هذا الأمر إلى التوجيه الفني، بالتنسيق مع إدارة التقنيات، لأنها جهة الاختصاص في ذلك.
وإلى أجواء اليوم الأول للتعليم عن بعد، نقل مصدر تربوي شيئاً من واقع العام الجديد، حيث الفوضى في تنقل الطلبة بين الفصول الافتراضية دون إدراكهم للحصص المطبقة عليهم، مؤكداً أن بعض المعلمين تفاجأوا أنه رغم مضي نحو 15 دقيقة على انطلاق الحصة الأولى، كان هناك عدد من الطلبة يدخلون من فصول أخرى إلى فصول لا تعنيهم، رغم عشرات المقاطع التوعوية التي نشرتها الوزارة في هذا الجانب.
كما نقل المصدر عشرات الشكاوى المتكررة من الإنترنت، والقلق الكبير الذي يسيطر على المعلمين من احتمال تفاقم مشكلاته، خاصة مع الضغط الكبير على الشبكة من قبل نحو 650 ألف مستخدم، مبيناً أن هذا الأمر يمثل هاجساً كبيراً ليس لدى المعلمين فحسب بل حتى للطلبة وأولياء الأمور.
وفي هذا الصدد، أكد بعض أولياء الأمور إدراكهم أن التعليم عن بعد تجربة جديدة في الكويت، اضطرت إليها وزارة التربية في هذه الظروف الاستثنائية التي تخيم على العالم، ولكن نتمنى ألا يتحمل الآباء والأمهات عبء سلبياتها، راجين انتهاء الأزمة سريعاً والعودة إلى التعليم النظامي في المدارس. وأبدى بعض الأهالي ملاحظاتهم إزاء التجربة، أهمها الارتفاع الجنوني في أسعار أجهزة الكمبيوتر والآيباد والتابلت، واختفاء الأجهزة الرخيصة من الأسواق، مبينين أن بعض الباعة في هذه الشركات أكدوا أن الظاهرة مفتعلة وتعليمات صدرت إليهم بإخفاء الأجهزة الرخيصة في المخازن، لتصريف الأجهزة الثمينة التي لا تقل قيمة الجهاز الواحد منها عن 400 دينار.
