كويت تايمز 
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء في المداولتين مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا ويحيله إلى الحكومة.
ونص القانون على ما يلي: مادة 1: تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ 50 مليون دينار سنويا، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
مادة 2: تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.
وقرر مجلس الأمة رفع بند التصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بعدم امكان التعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول الأعمال وذلك بعد استلام المجلس كتابا من مقدميه يطلبون فيه سحب الطلب.
وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة المجلس بتاريخ 22 سبتمبر الماضي تقدم 10 نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سموه أحدهما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والآخر من النائب الحميدي السبيعي واللذين وافق سموه على دمجهما.
وحمل طلب عدم امكان التعاون أسماء النواب محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف المرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني والدكتور بدر الملا.
