كويت تايمز 
وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة 90 موظفاً وموظفة يعملون في وزارة التربية تحت مجهرها حيث طلبت تزويدها بآخر مؤهل دراسي لهم والتنبيه عليهم بمراجعة الهيئة لها وإلا «سوف تضطر إلى احتساب ما تم صرفه خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية ومخاطبة الوزارة لاقتضائها حفاظاً على المال العام».
وأفادت الهيئة أنها تلقت ملاحظات من ديوان المحاسبة تشير إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية بما يتعارض مع الأهداف الرئيسية للقانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فيما أكد مصدر تربوي أن «عدد الموظفين يبلغ 1186 موظفاً قمنا بتزويد الهيئة بجميع المعلومات اللازمة عنهم وأبلغناهم بضرورة المراجعة كي لا تحسب عليهم أي مديونيات».
