كويت تايمز 
نفى النائب سعدون حماد أن يكون الغرض من قانون دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من كورونا يهدف إلى تسديد قروض الوافدين المغادرين، قائل «غير صحيح أنه يصب في مصلحة التجار لأنه يشمل العميل الصغير والمتوسط المتضررين من جائحة كورونا، وتم إلغاء العملاء الآخرين وأعيد القانون إلى اللجنة المالية».
وأضاف «حصل لبس بخصوص قانون تمويل البنوك وافتراء من بعض الحسابات الوهمية في الخارج».
وأكد حماد «سأوضح اللبس في المواد حتى لا يكون للنواب العذر في التصويت بجلسة 20 الجاري عند عرضه للمداولة الثانية لأن النائب الذي سيصوت ضد مصلحة المواطن وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤثر ذلك على تركيبة المجلس»، لأن هناك وعودا نيابية قدمت لأصحاب المشاريع وتاليا ترفض القانون دون ابداء الأسباب وبند عملاء آخرين ألغي، مما يعني أن التجار لم يعودوا من ضمن القانون وأصبح خاصا لأصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن القانون وضح أن العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 ولا تتجاوز أصوله 250 ألف دينار ولا تزيد ايراداته عن 750 ألف دينار سنويا، والعميل المتوسط هو الذي لا يقل عدد العاملين لديه عن 51 عاملا ولا يزيد عن 150 عاملا ولا تتجاوز أصوله 500 ألف دينار ولا تزيد ايراداته عن مليون ونصف المليون دينار سنويا، ومادة «العملاء الآخرون» تم الغاؤها أثناء مناقشة القانون في الجلسة الماضية ولا عذر لمن لا يصوت والدولة لا تعوض البنوك إنما تضمن 80 في المئة من أصل التمويل المقدم من العملاء المتضررين.
