كويت تايمز 
تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، بأسمى آيات التهاني وصادق التمنيات والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تزكيته والثقة المستحقة التي أولاها إياه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومبايعته في مجلس الأمة بالإجماع ولياً للعهد، لتؤكد الكويت مجدداً ريادتها الدستورية والقانونية بإنجاز هذا الانتقال الهادئ السلس للسلطة، والاشادة في هذه المناسبة بمسيرة سموه المباركة والحافلة بالعطاء والتفاني والإنجازات المشهودة في خدمة الكويت وشعبها الكريم من مختلف المواقع، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ للوطن العزيز دوام الأمن والاستقرار والرفعة والعزة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر المستجدات المتعلقة بعودة تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم في ظل الانتشار المتسارع وارتفاع عدد الوفيات والإصابات، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والتعافي والوفيات ومن يتلقون العلاج، وما تم ملاحظته أخيراًً من ارتفاع نسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من هم في العناية المركزة، والجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس الفتاك والتي تكفل سلامة وصحة المواطنين ومن يعيشون على أرض الكويت.
ودعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات والارشادات الصحية للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء وتلافي استمرار التطورات المؤسفة التي طالت دول العالم ومضاعفاتها، مع ضرورة استشعار المسؤولية المجتمعية في تجنب التجمعات التي تتعارض مع التعليمات الصحية للحد من أسباب العدوى وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، حيث إن السيطرة على الوضع الوبائي تتحقق بتعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
غرامات فورية
واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية وكيفية سداد هذه الغرامات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لسمو الأمير لإحالته إلى مجلس الأمة.
توصيات «طوارئ كورونا»
وتدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» استكمالاً للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:
– تكليف وزارة الإعلام بتكثيف وتطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بالاشتراطات الصحية لنشر الوعي وتعزيز الانضباط.
– الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية تجنباً للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى.
– منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام الموقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.
– تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بتطوير أساليب عملها وتكثيف جهودها بما ينسجم مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع مؤشرات العدوى
-ضم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية.
لجنة للانتخابات
ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن تشكيل لجنة لتتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال كافة مراحلها، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعضوية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الصحة، رئيس مركز التواصل الحكومي، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن وزارة الإعلام، لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
الإفراج الجمركي
اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب مؤسسة الموانئ الكويتية بالإيعاز للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية بسرعة التنسيق والتعاون مع المؤسسة لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع لها، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها بما ينعكس ايجابياً على الحركة التجارية في البلاد، على أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن رفع مجلس الوزراء مشروع قانون الى «الفتوى والتشريع» يقضي بتطبيق غرامة فورية على المخالفين للاشتراطات الصحية وارتداء الكمام.
وأفادت المصادر ان الغرامة الفورية ستتراوح وفق تقدير اللجنة العليا لطوارئ كورونا ما بين 50 الى 100 دينار.
وأشارت المصادر إلى انتهاء احتماع مجلس الوزراء الى التوصية بحظر المخيمات الربيعية والمخيمات خارج أسوار المنازل.
وأفادت المصادر بأن مجلس الوزراء أقر توصية بأن تكون المواعيد في المولات التجارية والمجمعات والمقاهي والمطاعم والنوادي الصحية بمواعيد مسبقة
وأشارت المصادر الى تكليف مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع التجمعات وفضها.
