كويت تايمز 
كويت تايمز: أكدت بلدية الكويت أن استعداد أفرعها كافة وإداراتها المختلفة منذ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة، لافتة الى إصدار 118 ترخيصاً لمقرات انتخابية في المحافظات الست.
وأعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في بيان «رفع حالة الاستنفار بأفرع البلدية الست منذ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة حيث ستستمر إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بتسهيل كل الإجراءات لحجز المقرات الانتخابية، وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات تراخيص البلدية بإصدار ترخيص الإعلانات، فيما ستتواصل الأجهزة الرقابية ممثلة بفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات بإزالة المقرات والإعلانات المخالفة».
وأوضحت الإدارة في بيان أنه «تم إصدار 30 ترخيصاً لمقر انتخابي بمحافظة العاصمة و15 ترخيص إعلان، فيما تم رفع 77 إعلاناً تمثلت في 60 من قبل فريق الطوارئ بالمحافظة و17 مقراً، بالإضافة إلى الكشف على المقرات للتأكد من التراخيص وإزالة مقر من قبل فريق الطوارئ وتوجيه 75 كتاباً للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات».
وأضافت أنه «تم رخيص 7 مقرات انتخابية بمحافظة الفروانية، فيما بلغ عدد المرشحين المتقدمين للحصول على ترخيص مقرات انتخابية 20 مرشحاً، وقد بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها من قبل فريق الطوارئ بالمحافظة 6 إنذارات، وقد تمت إزالة 220 إعلاناً غير مرخص لمرشحين».
وأشارت الى «ترخيص 19 مقراً انتخابياً بمحافظة الجهراء، وإزالة 60 إعلانا».
وتابعت إنه تم كذلك «ترخيص 32 مقراً انتخابياً بمحافظة الأحمدي، وقد بلغ عدد الإعلانات التي تمت إزالتها 163 إعلاناً مخالفاً».
وأوضحت أن «عدد المقرات الانتخابية التي تم ترخيصها بمحافظة مبارك الكبير 10 مقرات، وتمت إزالة 72 إعلاناً حيث قام فريق الطوارئ بإزالة عدد 61 إعلاناً وقامت إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بإزالة 11 إعلاناً».
وذكرت إنه «بلغ عدد المقرات الانتخابية التي تم ترخيصها بمحافظة حولي 20 مقراً انتخابياً إلى جانب 26 طلب ترخيص في انتظارموافقة الداخلية والإطفاء، وتمت إزالة 150 إعلاناً صغيراً و100 إعلان كبير».
ولفتت الإدارة إلى أن «لكل مرشح مقرين فقط على أن يكون أحدهما مخصصاً للرجال والآخر للنساء، وأن يكون أمام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور»، مؤكدة «عدم السماح بترخيص أو إقامة المقار الانتخابية أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية»، ومشيرة إلى أنه «في جميع الاحوال يشترط أن تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن (500م) للمحافظة على مصلحة الطلبة، كما يسمح بإقامة المقار الانتخابية في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة».
ولفتت الإدارة إلى أنه «في حالة إقامتها في القسائم الخاصة فإنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونياً، وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فانه يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته حال تقدم صاحب القسيمة أو من يمثله بالاعتراض على إقامة المخيم».
كما أوضحت «وجوب دفع تأمين مالي قدره (500 د.ك) مقابل كل مقر، إلى جانب أخذ موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح، بالاضافة إلى أنه يشترط ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر (200م)».
ونوهت الإدارة الى ضرورة «عدم وضع إعلان أو مقر انتخابي قبل الحصول ترخيص من قبل البلدية»، لافتة إلى أن «الأجهزة الرقابية ستقوم برفعها وإزالتها على الفور و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
