كويت تايمز 
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن وجود احداث شغب داخل مجمع السجون، ان «فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام واثناء قيامها بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، لاحظت بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل احدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف».
واضافت «وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف، قام بعض النزلاء برفض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الامن السيطرة بالعنبر حفاظا على سلامة بقية النزلاء، مما أدى الى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وتمت إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم».
وقالت الإدارة «تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام داخل السجن المركزي واطلع على الاجراءات الامنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش واطمأن على سلامة الاجراءات من خلال النظام الامني المتمثل في كاميرات المراقبة الامنية».
وأضافت «تم حضور القيادات الامنية بالموقع، اللواء طلال معرفي وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الاصلاحية واللواء محمد العنزي مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش والعقيد صلاح الشطي مدير عام الادارة العامة للشؤن القانونية والمحامي محمد حمزة صرخوه».
وأكدت ان «وزارة الداخلية لا تقبل بأي اجراء يخالف القوانين المنظمة، وان حق التقاضي مكفول للجميع، وان قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الانسان مع النزلاء سواء في الكرامة او العيش الكريم وان الدور الرقابي التي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا الى المجتمع اعضاء فاعلين».
