كويت تايمز 
كويت تايمز: دعا مساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2016 الى تقديم طلبات مناديبهم ووكلائهم المعنيين بمراقبة سير العملية الانتخابية حتى الخامس من نوفمبر الجاري.
وقال الشطي في تصريح صحافي: «إن المندوب يشترط أن يكون مسجلا في القيد الانتخابي في أي من الدوائر الخمس، فيما يشترط في الوكيل الذي ينوب عن المرشح في اللجان الانتخابية بالدائرة أن يكون مسجلا بالقيد الانتخابي لدائرة المرشح».
وأوضح أن «الطلبات الواجب توافرها للمندوبين والوكلاء هي صورة البطاقة المدنية وصورتان شخصيتان»، مؤكداً أن «إدارة شؤون الانتخابات ستصدر الهويات اللازمة لهم للمشاركة في يوم الانتخاب قبل موعد الانتخاب المقرر في 26 نوفمبر بسبعة أيام».
وأضاف إنه «تم تجهيز 100 مدرسة و542 لجنة بين ذكور وإناث في الدوائر الانتخابية الخمس لاستقبال الناخبين والناخبات في هذا الحدث الديمقراطي».
وعن دور إدارة شؤون الانتخابات، قال العقيد الشطي إنها «تعكف حالياً على تجهيز صناديق الانتخاب ومنصات التصويت»، مضيفاً «إنها بصدد انتظار فترة الانتهاء من فترة التنازل عن الترشيح والمحدد لها أسبوع قبل موعد الانتخاب المحدد في نهاية الدوام الرسمي ليوم 19 نوفمبر المقبل ليتسنى للإدارة طباعة أوراق التصويت مدونا فيها أسماء المرشحين والمرشحات حسب الأحرف الأبجدية».
وبين أن «انتخابات (أمة 2016) تجري وفقا للمرسوم رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة».
وتابع: «إن قانون الانتخاب ينص على أن (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد)».
