كويت تايمز 
أبدى الميدان التربوي ثناءه الكبير على قرار وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، في شأن وقف التنقلات الداخلية والخارجية للمعلمين والمعلمات، بهدف توفير الاستقرار الوظيفي لورثة الأنبياء، ووصف القرار بـ«السكينة» التي أُنزلت في قلوبهم بعد مسلسل عدم الاستقرار الذي أربك العام الدراسي الفائت، لمدة 45 يوماً من انطلاقه.
وبيّنت مجموعة من المعلمات أن قرارات النقل الخارجي التي كانت تصدر من قبل إدارة التنسيق لمعالجة أزمة نقص المعلمات في بعض المناطق، عادة ما تكون مصحوبة بموجة من التوتر وعدم الاستقرار، حيث تسقط القرارات فجأة على رؤوسهن، وتحدث الفوضى في بعض المناطق، نتيجة سوء التوزيع الذي أخلّ بأنصبة الحصص من مدرسة إلى أخرى.
المعلّمات أكدن أن الأنصبة شهدت خلال العام الفائت تفاوتاً كبيراً، افتقد إلى معايير العدالة والمساواة، حيث النقص الشديد في بعض الثانويات بتخصص اللغة العربية، وفائض من التخصص ذاته في ثانويات أخرى، حيث كانت أنصبة الثانويات الأولى لا تتجاوز الـ12 حصة في الأسبوع، فيما بلغت أنصبة الأخرى الـ 18 حصة.
واعتبرن قرار وقف النقل الإجباري من أشجع القرارات التي اتخذتها وزارة التربية، رغم التدخلات النيابية في هذا الملف، وشدّدن على ضرورة الاستمرار في هذا التوجه مستقبلاً، مهما كان النقص قائماً، فيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن تدخلات خارجية تمت بشكل سافر خلال العام الدراسي الفائت، بقرارات النقل في بعض المناطق.
وقد أربكت الإدارات المدرسية وقلبت ميزانياتها فيما تسبّبت الكثافات الطلابية في بعض المدارس بهذا الخلل، الذي رفع أنصبة المعلمات عن المعدل الطبيعي.
وأوضح المصدر أن وزارة التربية خلال العام 2014، وتحديداً في عهد الوكيل المساعد للتعليم العام آنذاك الدكتور خالد الرشيد، رفضت مقترحاً بتطبيق النقل الإجباري لأعضاء الهيئة التعليمية بين المدارس والمناطق التعليمية، لتحقيق العدالة في توزيع الأنصبة، والقضاء على أزمة التكدس الوظيفي في بعض المناطق.
وأرجع المصدر تحفظ أعضاء مجلس مديري العموم بالإجماع آنذاك على هذا المقترح، إلى أنه سوف يؤدي إلى خلخلة في المدارس والميدان التربوي، وقد يلجأ كثير من المعلمين إلى المرضيات، مؤكداً أنه في العام الفائت كانت أشباح النقل تلاحق بعض أعضاء الهيئة التعليمية، رغم إغلاق الوزارة باب النقل في المناطق كافة.
وأوضح أنه رغم إغلاق باب النقل في المناطق، فإن بعض المسؤولين اتجهوا إلى ثغرات أخرى لإجراء التنقلات بين المدارس، منها إجراء الندب الداخلي لبعض المعلمات، والالتفاف على القانون، مؤكداً أنه من الظلم نسب جميع قرارات الندب والنقل إلى النواب، واتهامهم بإثارة الفوضى في الميدان التربوي، بل هناك خلل تربوي في بعض المناطق، سببه بعض الأشخاص الذين يجنحون للواسطة، وحب تقديم الخدمات.
وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات سبب رئيسي لحدوث اختلالات كبرى لدى أعضاء الهيئة التعليمية، حيث يختل نصاب الحصص لدى المعلمات الأخريات، لاسيما في ظل وجود عجز معلمين في بعض التخصصات الدراسية.
