أكد مصدر حكومي أن «حل ملف معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لن يتم إلا بعقد اجتماع يضم الوزراء المعنيين، يتم من خلاله وضع المعوقات والحلول على طاولة واحدة ومناقشتها، وإصدار توصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ الفوري»، فيما كشف عن «تخوف من أن يتسبب انطلاق العمل في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله في عزوف المواطنين عن مشروع مدينة المطلاع الذي تتواصل فيه الأعمال للتوجه نحو المشروع الأول بسبب قرب المنطقة».
وبيّن المصدر أن «الجهات ذات العلاقة تحاول إبعاد المسؤولية عن نفسها، في حين من المفترض أن تتحمل كل جهة متعاقدة مع الشركات المستثمرة في الموقع أمور إزالة المعوقات وفقاً للعقود المبرمة معها، وألا يتم تكليف البلدية بهذا الأمر، كونها جهة تنفيذية تقوم بأداء عملها نزولاً عند رغبة الجهة الطالبة».
وأضاف أن «الملف تم تحويله إلى مجلس الوزراء نظراً لأهميته وتمت دعوة الجهة المعنية بتسلم الموقع، التي بدورها أبدت عدم حاجتها له في الوقت الحالي، إلا أنها أبدت استعدادها لوضع برنامج واضح يحدد العوائق والمواعيد الزمنية اللازمة لإزالتها»، مشيراً إلى أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبق أن وضعت نظرة شاملة للموقع، ولكن كان من المفترض أن تتضمن الأماكن البديلة مع توفير الخدمات المطلوبة لها».
وعن إزالة بعض المعوقات أخيراً في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المصدر أن «الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى رفع قضايا على بعض الجهات الحكومية التي وجهت وأصدرت كتباً بالإزالة دون دراسة الأمر».
ولفت المصدر إلى «وجود نقطة مهمة لا بد من الالتفات لها، وهي تعد بمثابة الأمن الغذائي للبلاد، إذ إن 50 في المئة من منتجات الدواجن مصدرها المزارع القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله، وبالتالي فإن قرار إزالتها لابد أن يكون مدروساً تماماً من الجوانب كافة كي لا نقع في أزمة وكارثة غذائية».