كويت تايمز 
كويت تايمز: قررت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة شطب اسماء مرشحين من كشوف الترشح، بينها بدر الداهوم ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم وهاني حسين ومانع العجمي وآخرين. فيما علم ان غالبية من تم شطبهم سيطعنون اليوم بالقرار.
ورفعت اللجنة برئاسة المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة كشوفاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بحرمان 31 مرشحاً من خوض السباق الانتخابي، لوجود أحكام جنائية بحقهم، أو موانع صحية مرتبطة بالأهلية، أو لعدم رد اعتبارهم، أو بسبب فقدهم شرط «حسن السمعة»، في حين تقرر شطب 16 مرشحا وفق نص المادة 20 من قانون الانتخابات كونهم لم يسجلوا أوراق ترشحهم عبر مخفر الشرطة.
واستقبل الوزير الخالد أمس المحامي العام الأول بو جروة وأعضاء لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة وشكرهم على دورهم وعملهم والمسؤوليات التي اضطلعوا بها، مقدراً لهم هذا الجهد، وطالبهم باستمرار ومتابعة ما يقومون به من اعمال، مؤكداً أنهم يقومون بمهمة أساسية تساهم باكتمال العملية الانتخابية بكل ملامحها.
وقضت المحكمة الادارية أمس بإلغاء القرار الاداري السلبي المطعون فيه الصادر من الجهة الادارية، والمتضمن عدم قبول طلب ترشيح المدعي فواز سعود معيض العازمي من ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الامة، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، و أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته و من دون اعلان و من دون وضع الصيغة التنفيذية عليه، عملاً بنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
وتنظر المحكمة الإدارية اليوم طعن المرشح مانع العجمي ضد وزارة الداخلية، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار الوزارة شطبه من كشوف المرشحين لانتخابات 2016.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الادارية المستأنفة أمس بحجز طعن الحكومة «إدارة الفتوى والتشريع» على حكم محكمة أول درجة القاضي بالسماح للنائب السابق المرشح الحالي عبدالحميد دشتي بالترشح لانتخابات 2016 بالوكالة عبر وكيله القانوني، إلى جلسة 8 الجاري للحكم.
على صعيد متصل، استدعت نيابة الأحمدي أول من أمس المرشحين المشاركين في تشاورية قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة ووجهت لهم تهمة المشاركة في انتخابات فرعية مجرمة قانوناً.
وقالت مصادر قريبة من المرشحين لـ «الراي» إنه «تم استدعاء المرشحين الذين فازوا في تشاورية العجمان ومن لم يحالفهم الحظ».
وأفادت المصادر أن المرشحين «خضعوا للتحقيق في نيابة الأحمدي ووجهت لهم تهمة المشاركة في انتخابات فرعية، وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية بعدما نفوا التهمة الموجهة لهم، مبينين أن ما قاموا به ليس انتخابات وإنما مجرد اجتماع بين أبناء القبيلة للتشاور بخصوص خوض الانتخابات».
