كويت تايمز 
سلم مندوب من سفارة بنين متهما مطلوبا يعمل سائقا الى رجال الأمن ( إدارة تنفيذ الاحكام)، وذلك بناء على أوامر من السفارة.
وكان سفير جمهورية بنين لدى البلاد مجاهيدو سومانو اتهم رجلي أمن بمنعه بالقوة من ركوب سيارته الديبلوماسية، محاولين أخذ أحد رعاياه من سيارته بالقوة، بسبب خلاف بينه وبين كفيله منظور أمام القضاء.
وقال السفير سومانو إن «أحد أبناء جاليته لا يعرف اللغتين العربية أو الإنكليزية كانت له مشكلة مع كفيله الذي اتهمه باستدانة 3000 دينار منه ولم يردها».
وذكر أن «المواطن البينيني كان يعمل سائقاً منزلياً لدى كفيله، وطالبه بالتوقيع على ورقة بيضاء، قال له إنها من أجل تجديد رخصة القيادة فوقّع عليها، لكن الكفيل كتب فيها إنه استدان منه مبلغ 3000 دينار، وطلب منه العمل على شاحنة تخص الكفيل بالراتب نفسه، من دون زيادة، وعندما رفض استعمل هذه الورقة ليشكو بها».
وتابع أن «السفارة تقدمت بشكوى للقضاء الكويتي للنظر فيها، وتم تحديد موعد جلسة في المحكمة للنظر فيها يوم أمس، وحضر المشتكى عليه الكفيل والمشتكي برفقة مترجم السفارة إلى المحكمة للجلسة وتم تأجيلها لتاريخ 28 الجاري».
من جهته، ذكر مترجم السفارة محمد ثاني جبريل الذي كان مرافقاً للمتهم، لـ «الراي»: «عند انتهاء جلسة يوم أمس في المحكمة شاهدت الكفيل يتحدث لبعض رجال الشرطة، وسأل المسؤولين هناك فأبلغوه أنه لا يمكن القبض عليه داخل المحكمة»، لافتاً إلى أنه «سبق للشرطة أن احتجزت هذا المواطن البينيني لمدة يومين، وأطلقت سراحه بعد تدخل السفارة».
وأضاف «عند رؤية الكفيل يتحدث للشرطة للقبض عليه خارج المحكمة تم الاتصال بالسفير للحضور لأخذه بسيارته كونها ديبلوماسية ولدى حضور السفير وركوب المواطن البينيني برفقته قام رجلا أمن بلباس مدني بمحاولة منع السفير من ركوب سيارته ودخلا سيارته لإخراج البينيني، وقلنا لهما إن هذا هو السفير ولديه حصانة ولا يجوز منعه من ركوب سيارته ولا التعدي عليها، وتدخل أحد المسؤولين الأمنيين في المحكمة، وأنهى الموضوع حيث أبلغهما بأنه لا يجوز منع السفير من دخول سيارته ولا دخولها أيضاً وتم الاعتذار لسعادة السفير».
إلى ذلك، أوضحت مصادر ديبلوماسية أن «اتفاقية جنيف تنص على أن السفير والديبلوماسيين المعتمدين لا يجوز التعرّض لهم أمنياً، إلا عبر مخاطبة وزارة الخارجية والتي تقوم هي بدورها بما يتوجب»، لافتة إلى أن «الحصانة لا تشمل أي أشخاص متهمين قد يكونون برفقة السفير، أو غيره من حملة الحصانة خارج مقر السفارة».
