أفادت مصادر ذات صلة بأن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة محل ذهب، على خلفية بيعه منتجات مقلدة.
وبيّنت المصادر أن «التجارة» خالفت محل الذهب، إضافة إلى إغلاقه، وهذا ما أكدته لجنة المحاضر، فيما تمت إحالة المخالفة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، مع تحديد الإجراء القضائي المناسب.
ولم تحدد المصادر كميات الذهب المقلدة المضبوطة، لكنها أوضحت أن الكمية قياساً بحجم المحل تعد كبيرة نسبياً، مبينة أنه وفقاً لإجراءات حماية المستهلك، مخالفة التقليد تقع بغض النظر عن الكمية، ما دام مسؤول المحل يمارس بيع منتجات مقلدة، وهو يعلم ذلك.