كويت تايمز 
كويت تايمز: تلقت المحكمة الإدارية أمس 14 طعناً على قرارات الشطب الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الأمة، وحددت جلسة اليوم والاحد المقبل للنظر في قرارات شطبهم، في حين تقدمت الحكومة باستشكال أمام المحكمة المستعجلة لوقف حكمي المحكمة الإدارية الصادرين بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشطب كل من المرشحين مانع العجمي وفواز العازمي وحددت جلسة الأحد لنظر الاستشكال.
وكان المشطوبون وهم كل من صفاء الهاشم ومحمد الجويهل وهاني حسين ومحمود الفيلكاوي وعيسى حجي ومحمد الحفيتي وعاطف العازمي ومالك الصباح وعمار اسيري وجابر السعد وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله العازمي و حسن البحراني وعبدالحميد دشتي طالبوا في الشق المستعجل في دعاواهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته في شأن شطبهم من الترشح لعضوية مجلس الامة، حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لحين الفصل في الموضوع، وبالزامها بقبول ترشحهم، وفي الموضوع طالبوا بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بصفته في شأن شطبهم من الترشح لعدم مشروعيته.
وأصدرت المحكمة الإدارية امس قرارها بإلغاء شطب المرشح مانع العجمي في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية، والذي جاء قرار شطبه وفق المادة 20 من قانون الانتخاب، كونه لم يسجل طلب ترشيحه في المخفر.
من جانب آخر قررت المحكمة الادارية امس تأجيل القضية المرفوعة من النائب السابق المرشح المشطوب عبدالحميد دشتي، مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة خاصة بقبول وشطب المرشحين الى جلسة 9 الجاري.
وقال المرشح العجمي بعد قرار المحكمة المستعجلة بإعادة قيد ترشحه لانتخابات مجلس الأمة ورفض شطب وزارة الداخلية «أصبحنا من ضمن المرشحين، والمحكمة أعادت قيد ترشحي مرة أخرى ورفضت شطب وزارة الداخلية».
وأضاف العجمي «أشكر السلطة القضائية على حكمها الشامخ، والشكر موصول لجميع مَنْ ساهم في هذا الأمر، سواء المحامي حمود الهاجري، أو أبناء قبيلتي، أو الدائرة بأكملها»
وأعلنت الادارة العامة لشؤون الانتخابات أمس تنازل سبعة مرشحين ليصل بذلك اجمالي عدد المرشحين إلى 395 مرشحاً ومرشحة.
وقالت الادارة في بيان صحافي ان جليل ابراهيم حيدر علي وعبدالله طالب حسين الحمد تنازلا عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية، فيما تنازل في الدائرة الرابعة كل من خالد رابح مفرح الرشيدي وخليل ابراهيم الشمري وساير عيد ساير الظفيري وفارس ناصر النون ومنصور فالح الظفيري.
في السياق، دعا مساعد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات العقيد صلاح الشطي المرشحين الى تقديم طلبات مناديبهم ووكلائهم المعنيين بمراقبة سير العملية الانتخابية حتى الخامس من نوفمبر الجاري.
وقال الشطي أن المندوب يشترط ان يكون مسجلاً في القيد الانتخابي في أي من الدوائر الخمس، فيما يشترط في الوكيل الذي ينوب عن المرشح في اللجان الانتخابية بالدائرة أن يكون مسجلاً بالقيد الانتخابي لدائرة المرشح.
