كويت تايمز 
رصد تقرير ديوان المحاسبة الأخير ملاحظات ومآخذ عدة على وزارة الأشغال العامة، أبرزها التي شابت عقد تصميم وإنشاء وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى، بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم والذي تفوق كلفته المالية 14.5 مليون دينار.
وأوضح التقرير أنّ الوزارة أبرمت عقد المشروع في 16 يوليو 2018، على أن يكون تاريخ الانجاز التعاقدي في 11 أغسطس 2020، إلا أنّ الديوان أشار إلى تأخر انجاز المشروع بنسبة 70 في المئة عن النسبة المحدّدة في البرنامج الزمني، والبالغة 71 في المئة في ديسمبر 2019، في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 1.73 في المئة، مع عدم استرداد ما نسبته 98 في المئة من الدفعة المقدمة المصروفة لمقاول.
وذكر أنّه تبيّن، لدى الفحص، قيام المقاول بسحب جهازه الفني من موقع المشروع منذ أكثر من سنة، وعدم انجاز الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد، ما أدى إلى قيام الوزارة بإصدار شهادة الدفع رقم 10 عن الأعمال المنجزة بقيمة 434 ألف دينار، نتيجة لفرض الغرامات المستحقة.
وبيّن أن المقاول توقف عن العمل نتيجة إحداث تغيّرات وتعديلات في التصميم الأولي الناتج عن الدراسة المرورية المحدّثة، إلا أنّ استشاري المشروع قام بالرد على مقاول المشروع.
وأوضح أن التعديل يشمل بعض البنود بناء على متطلّبات المرور، ولا يوجد تعديل جوهري في المشروع وأنّ قيام المقاول بسحب جهازه وتوقف الأعمال يعد مخالفاً للشروط الحقوقية للعقود التي تنص على أنّ لصاحب العمل الحق في سحب العمل من المقاول أو الغاء العقد إذا تأخر دون عذر.
