البلدية: 17 مليون و950 ألف دينار تكلفة المبنى الجديد للأمانة العامة للمجلس البلدي

521456_963_-_Qu65_RT728x0-_OS1080x810-_RD728x546-

كويت تايمز: أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بأن «إدارة الإنشاءات تقوم بالإشراف على مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد ومبنى مواقف السيارات المتعدد الأدوار، والذي تم بدء العمل فيه بتاريخ 22/2/2013 بتكلفة 17950000 دينار كويتي».

وقالت مدير عقد إنشاء وإنجاز و صيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار المهندسة شريفه الدليمي إنه «تم إنجاز جزء كبير من المبنى وذلك بدعم القيادات العليا للجهاز التنفيذي وجهود إدارة الإنشاءات في البلدية»، لافتة إلى أن «تسليم المشروع سيكون في نهاية عام 2017».

وأفادت الدليمي بأن «مبنى الأمانة العامة يعد ضمن الإنجازات المتميزة التي تقوم بها البلدية وعلامة من علامات التقدم المعماري للدولة، إضافة إلى إنجاز التصميم بناء على احتياجات أعضاء المجلس وموظفي الأمانه العامة»، مشيرة إلى أن «المساحة الكلية للمشروع (11300م2) ويتكون من مبنيين الأول هو عبارة عن مبنى رئيسي سيخصص للأمانة العامة وقاعة كبرى لعقد الجلسات ويتكون المبنى من 10 طوابق بنيت على مساحة مسطحة سعتها ( 4750م2)، أما المبنى الثاني هو عبارة عن مواقف للسيارات يتكون من دور أرضي و(5) طوابق بنيت على مساحة مسطحة سعتها(6000م2) إلى جانب سردابين بمساحة (11300م2) تشمل ملجأ مطابقاً لمواصفات الدفاع المدني ومواقف للسيارات وخدمات عامة للمبنى».

وأشارت إلى أنه «تم إنشاء مباني المشروع وفقاً للأنظمة الحديثة حيث يعد المبنى من المباني الموفرة للكهرباء إذ يعمل بنظام إضاءة (LED) ونوافذ خاصة، كما تم تزويد المبني بنظام (capacitor bank) الخاص بتوفير الكهرباء علما بأن المبنى مزود بمحطة كهرباء مستقلة خاصه به».

وذكرت إن «المبنى تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد الذي يتناسب مع مناخ دولة الكويت والذي يعمل على تقنية (thermal tank) وهو يعد من أوائل المباني التي تستخدم فيها هذه التقنية، وهي تعتمد على تجميد الماء ليتم استخدامها في التبريد بوقت الذروة».

وأوضحت الدليمي أن «المشروع يعد من المباني الحديثة المطابق للمعايير والمواصفات العالمية والمحلية إلى جانب أنه تم إعتماد هذه المعايير من قبل عدة جهات و من أهمها وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء والدفاع المدني».

شاهد أيضاً

نحو ثلث الأئمة والمؤذنين… كويتيون

نفى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد وجود قرار …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.