كويت تايمز 
واجهت محكمة الجنايات أمس عسكرياً يرأس مبرة خيرية بتهمة استيلائه على 211 ألف دينار من أموال المبرة، في قضية «غسل الأموال والاستيلاء على أموال المتبرعين»، وأمرت بإلقاء القبض عليه بعد مثوله أمامها وإنكاره التهم الموجهة إليه، واحالته إلى السجن المركزي، وقررت تأجيل القضية إلى 16 نوفمبر المقبل للاستعداد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه «ارتكب جريمة غسل أموال للأموال البالغ قدرها 211002 دينار، بأن تعمد اكتساب تلك الأموال وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع، مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب موضوع التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات».
كما أسندت النيابة للمتهم أنه «توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ إجمالي وقدره 211502 دينار المملوك للمجني عليهم وذلك باستخدام طرق احتيالية، بأن استغل صفته کرئیس مبرة خيرية، وإيهامهم بإقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة مما حملهم على تحويل المبالغ من حساباتهم البنكية لحسابه الشخصي، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور على النحو المبين بالتحقيقات». وبصفته رئيس مبرة خيرية تحصل على أموال المتبرعين الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بإجمالي مبلغ 211502 دينار، دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وشهد ضابط مباحث أمن الدولة أن المتهم يعمل عسكرياً براتب 1780 ديناراً، وهو عميل لدى أحد البنوك الكويتية ولديه حسابان، الأول خدمة آلية والثاني حساب توفير، وحركة حسابه الثاني غير طبيعية ولا تتفق ومصدر دخله، حيث يتم تغذية حسابه بصفة متكررة من عدة أشخاص مختلفة مع قيامه بإصدار شيكات مصدقة لعدة أشخاص، وقد بلغ إجمالي العمليات الدائنة التي تمت على حسابه مبلغ 741913 ديناراً، والعمليات المدينة خلال ذات الفترة بلغت 652090 ديناراً. وأضاف أن المتهم يقوم بجمع التبرعات في حساباته البنكية والاستئثار بها لنفسه، حيث تلاحظ عدم وجود تحويلات من حساباته لخارج الكويت، ثم يقوم بتدوير تلك الأموال في حساباته البنكية للتمويه، وإخفاء مصدرها وان المتهم استخدم المبرة الخيرية لإيقاع من يرغب في التبرع للأعمال الخيرية، مدعياً أنه رئيسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، وانستغرام» أو الهاتف وجمع أموالا من المتبرعين حسني النية عبر حساباته البنكية الشخصية، بإجمالي مبلغ 211502 دينار، ودمج تلك الأموال في أمواله الشخصية وشراء عقار وسيارة منها، وإجراء عمليات سحب نقدي ونقاط شراء بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروعة.
