كويت تايمز 
انتقد تقرير حديث لديوان المحاسبة تقاعس وزارة الكهرباء والماء عن تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، مؤكدا استمرار مديونيات الوزارة لدى بعض الجهات منذ عدة سنوات دون اتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحصيلها بالمخالفة لتوصيات مجلس الوزراء وقراره رقم 1116 لسنة 2009.
وقال الديوان إن جملة ما أمكن حصره من تلك المديونيات بلغ 163.5 مليون دينار بعضها مضى عليها فترات طويلة، وهي عبارة عن قيمة استهلاك كهرباء وماء لم تحصل حتى 31 مارس 2020.
وأشار إلى أن تراكم تلك المبالغ يشير إلى ضعف متابعة الوزارة لعملية تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين بخدماتها وهو ما يسهم في تفاقم قيمة الايرادات غير المحصلة بالرغم من سهولة التواصل مع تلك الجهات لتحصيل تلك المبالغ.
وضرب الديوان مثالا بـ9 جهات حكومية بلغ إجمالي المستحق عليها 110 ملايين دينار، تتصدرها وزارة الصحة وتبلغ مديونيتها للكهرباء 23.3 مليون دينار، تليها وزارة التربية بواقع 22.1 مليونا، ووزارة الأوقاف بنحو 16 مليون دينار.
واللافت أن وزارة الكهرباء والماء نفسها كانت من بين الجهات التي يوجد عليها مديونية ينبغى عليها دفعها نظير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء بواقع 4.2 ملايين دينار!
