كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن النائب العام في أنقرة الخميس أن المحاكمات الأولى المتعلقة بمحاولة الانقلاب في يوليو، وما تلاها من توقيف لآلاف الأشخاص ستبدأ مطلع العام 2017.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية عن النائب العام للجمهورية في أنقرة هارون كودالاك قوله «دون إعطاء موعد محدد، سنبدأ جلسات المحاكمة مطلع 2017».
وأضاف «ستكون هناك ربما بعض المحاكمات التي ستبدأ في الأشهر الأخيرة من العام 2016، لكن ما نخطط له هو بدء سلسلة من المحاكمات مطلع العام المقبل».
وأكد «وجود 4 آلاف و359 عسكريا ومدنيا موقوفين في أنقرة بين أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري تمّ التحقيق معهم في القضية ذاتها».
لكنه أضاف أنَ «الرقم غير ثابت، ومتغير دائما، بحسب التحقيقات».
وستشكل هذه المحاكمات وهي الأضخم من نوعها في تاريخ تركيا الحديثة، معضلة على الصعيد اللوجستي للسلطات التي أعلنت تشييد قاعات محاكم إضافية.
وقد أثار المدى الذي بلغته عملية تطهير المؤسسات ووسائل الإعلام قلق المنظمات غير الحكومية والشركاء الغربيين لتركيا.
وتؤكد السلطات التركية من جانبها أن التدابير الاستثنائية المتخذة بموجب حالة الطوارئ السارية ضرورية للقضاء على خطر التمرد.
وأعلنت وزارة الداخلية الخميس طرد 1218 من رجال الشرطة يشتبه في صلاتهم مع شبكة غولن.
وتشتبه السلطات التركية باثنين من المدنيين، هما عادل أوكجوز وكمال بطماز بالتخطيط للانقلاب لحساب غولن الذي ينفي التورط في ذلك.
يذكر ان محاولة الانقلاب اوقعت 241 قتيلا.
وبعد محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات اوكجوز في الايام التي تلت ذلك لكنها اطلقت سراحه في ظروف لا تزال غير واضحة.
وتبحث السلطات عنه واعدة بمكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وذكرت قناة «ان تي في» الاخبارية الخميس ان السلطات احبطت في اللحظة الاخيرة محاولة هروب جماعي لحوالى خمسة آلاف ممن يشتبه في ضلوعهم بالانقلاب من سجن سنجان قرب أنقرة.
