كشف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في البلدية فؤاد الرغيب أن عدد العاملين في البلدية يبلغ 7255 موظفاً، 5 في المئة منهم فقط من غير الكويتيين، وذلك بعد استبعاد الوظائف التي لا يمكن شغلها من قبل الكويتيين، مثل حفاري القبور ومغسلي الموتى، مؤكداً أنه يتم تطبيق سياسة الإحلال سنوياً وفقاً للنسبة المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والبلدية مستمرة في الالتزام بنسب الإحلال وصولاً إلى تكويت الوظائف بنسبة %100.
وأكد الرغيب لمجلة البلدية حرص الجهاز التنفيذي الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية واتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف والسعي إلى التواصل والتنسيق مع الجهات الرقابية من خلال الاجتماعات المستمرة، واتباع قيم النزاهة والشفافية والتوعية في إصدار التعاميم اللازمة، وتدارك قصور التدقيق والمراجعة الداخلية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري في المستقبل، وكذلك الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة خلال المواعيد المحددة، والعمل على تلافيها بالسرعة الممكنة، والتعاون المستمر لتسهيل مهمة ممثلي الديوان وجهاز المراقبين الماليين لتسوية الملاحظات.
تعظيم الإيرادات
وبين الرغيب أن البلدية طبقت نظام IPOS للربط بين نقاط البيع وبرنامج الإيرادات، كما تم تقديم تصور ومقترحات لتعظيم إيرادات الخدمات التي تقوم بها البلدية، من خلال الإدارات والمراكز المختلفة وتوحيد الرسوم، وإضافة شروط وضوابط جديدة إلى شروط التأهيل، بما يضمن الملاءة الفنية والمالية للشركات المتقدمة للدخول في مزايدات استثمار مواقع اللوحات الإعلانية.
وكشف ان البلدية ماضية بخطى ثابتة ومدروسة لتعظيم إيراداتها بشكل تدريجي، واستراتيجيتها الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي في ميزانيتها من دون الحاجة إلى تمويل من الخزينة العامة للدولة، من خلال تطوير مزايدات استثمار الإعلانات وخدمات الطباعة والتصوير، وإجراءات جديدة منسجمة مع المرحلة المقبلة والتوجه والخطة، وإسناد مهمة حجز السيارات المهملة إلى القطاع الخاص، من خلال طرح عملية نقل وحجز السيارات المهملة والسكراب، في مزايدة للقطاع الخاص ودراسة رسوم نسب البناء في الاستثماري.
وأوضح أن ميزانية البلدية لعام 2019 – 2020 بلغت حوالى 202 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات لعام 2018 – 2019 حوالى 43 مليون دينار.
وعن مبالغ التأمين على المخيمات وحملات المرشحين، قال إن إقامة المخيمات الربيعية تتم في المواقع المحددة وفقاً للإحداثيات الواردة في المخططات، على أن تتم إقامة مواقع الخدمات العامة قريبة من مواقع التخييم، وسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 ديناراً لا يتم استردادها، و300 دينار تأمينا مؤقتا يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، ويلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة.
التراسل الإلكتروني
وكشف الرغيب أن العمل بالقطاع المالي والإداري يتم آلياً بنسبة 100 في المئة بالنسبة إلى التراسل الإلكتروني في ما بين الإدارات والقطاعات من مراسلات أما المستندات المالية مثل الفواتير وأوامر العمل وشهادات الدفع والكفالات والإفراج عن الكفالات فلا بد أن يكون المستند الأصلي مرفقاً في كتب الصرف الواردة من القطاعات والإدارات المشرفة على عقود التنفيذ والاستشارات وعقود الإيجار والصيانة والتوريدات بأنواعها.
وأوضح أن الهدف من إعداد الدليل الإرشادي للموظفين هو تطوير أداء الموظف والتمهيد للعمل على استخدام النظم الآلية للنماذج المرفقة بالدليل لكل مكافأة تشجيعية أو إجراء وظيفي أو إداري من خلال التراسل الالكتروني واعتماد المسؤول المباشر، والتالي اعتماد المعاملة والتحويل إلى الإدارة المعنية لمواكبة التطوير الآلي.
تفعيل خطة الطوارئ
قال الرغيب: إن أزمة جائحة فيروس كورونا التي تواجهها الكويت، أثبتت أهمية الدور المحوري والحيوي والضروري الذي قامت به البلدية، وتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وسيرها بالشكل الصحيح عبر أجهزتها التنفيذية والرقابية، من خلال سلسلة من الإجراءات الميدانية لفرق إدارات التدقيق ومتابعة الخدمات وأقسام الإزالات وفرق الطوارئ في المحافظات الست.
وأوضح ان من الاجراءات ايضا: رفع مستوى خدمات النظافة العامة، ومتابعة شركات التنظيف وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الموظفين والمتطوعين على تشغيل واستخدام الآليات الخاصة بالنظافة، وآلية رفع النفايات ومتابعة أعمال تعقيم الحاويات، وعزل سكن عمال النظافة كاجراء احترازي لضمان عدم انتقال العدوى لهم، وتعديل مواعيد رفع القمامة ودخول الكباسات بعد صدور قرار حظر التجوال الجزئي.
وقال إنه تم وضع ضوابط في المقابر لتنظيم مراسم العزاء فيها، بما يتفق مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب وضع الإرشادات التوعوية ووسائل التعقيم والوقاية.
تأثيرات «كورونا»
أكد فؤاد الرغيب انه بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم، لم يبق أي بلد إلا وأعلن عن تأثره السلبي بسبب الجائحة، وعليه فقط تأثرت العديد من الشركات والقطاعات بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأصدر مجلس الوزراء قرارات عديدة منها تنسيق وزارة المالية مع الجهات الحكومية بتخفيض ميزانية السنة المالية 2020/ 2021 نسبة %20.