كويت تايمز 
أعلن رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد الدعيج أن اللجنة اعتمدت رسميا قواعد العفو لعام 2021، نفاذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع.
وقال الدعيج في بيان صحافي إن أبرز ما تم إضافته للسنة الجديدة إقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وذلك بعد إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرا على الأمن العام مع تقييد إقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة إلى حين انتهاء مدة الحبس المقرره بالحكم وذلك على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضي عليهم بالحبس البسيط قصير الامد.
وأشار الدعيج إلى أن هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي سوف تصدر تباعا.
وبين الدعيج أن السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين، ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون إذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.
وأوضح الدعيج أن هذا النظام ستستثنى منه القضايا الخطيرة والهامة كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الاموال علما بأن إدارة تنفيذ الاحكام هي من سوف تتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة.
وتجدر الاشارة إلى أن دولة الكويت تعد أول دولة في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقا أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام اثناء محاكمة المتهم وفي ذلك ميزة وفرصة كبيرة لتدارس سلوك المحكوم أثناء وجوده في السجن وقبل منحه العفو، يكون فيها تحت بصر ورقابة المؤسسة الإصلاحية لبيان إذا ما كان يستحق الافراج المشروط بالسوار الالكتروني من عدمه ذلك ان هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها تحت الاختبار وان يراعي حسن السير والسلوك.
