دعا المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي إلى التنسيق بين البلدية وكل الجهات والوزارات بالدولة وإخطارها بالمخالفات التي تقع من مقاوليها أثناء تنفيذهم للمشاريع الحكومية.
وقال المنفوحي في تعميم: إنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لأحكام قانون البلدية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة المالية إلى البلدية، وعملا بقرار لجنة السلامة بتعديل القرار رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات فإنه ينبغي على جميع مديري فروع البلدية بالمحافظات التنبيه، مشددا على كل إدارات السلامة التابعة لهم التقيد والالتزام بما يلي:
– تفعيل قرار لجنة السلامة عبر تطبيق نموذج الإخطار المرفق به والخاص بمواقع التشوين المؤقتة ضمن حدود المواقع الحكومية فقط.
– التنسيق بين البلدية وكل الجهات والوزارات بالدولة وإخطارها بالمخالفات التي تقع من مقاوليها أثناء تنفيذهم للمشاريع الحكومية التابعة لهم داخل حدود العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مقاول المشروع لحثه على سرعة إزالة المخالفات وتصحيح وضعه القانوني واستخراج التراخيص اللازمة، حرصا من البلدية على استمرارية العمل وعدم تأخر تنفيذه، كونها مشاريع حكومية تدفع بعجلة التنمية. ودعا المنفوحي كل الإدارات المعنية الالتزام بالتعميم تلافيا للوقوع تحت المسؤولية القانونية.