كويت تايمز 
تقدم نحو 300 مفتش ومفتشة صحية من العاملين في وزارة الصحة بتظلمات إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بسبب تجاهل قانون مزاولة المهن الطبية والمساندة له رقم 70 لسنة 2020 تخصص المفتشين الصحيين، وعدم اعتراف بنود القانون بهم، مطالبين برفع الظلم عن المفتشين الصحيين العاملين بوزارة الصحة من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا من عدة جهات وإعطائهم حقوقهم.
وأكد المفتشون الصحيون، في عريضة تظلم إلى مجلس الوزراء أن القانون الجديد تجاهل تخصص المفتشين الصحيين، في الوقت الذي أثبتوا جدارتهم، من خلال عملهم الوقائي لمواجهة جائحة كورونا في المحاجر والمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن التقصي الوبائي للحالات، واستقبال المواطنين العائدين من رحلات الإجلاء الجوي والبري، ومتابعة الحالات المصابة والمحجورة، سواء في المحاجر أو السكن الخاص.
وأشاروا إلى أنهم تعرَّضوا لمخاطر كبيرة أثناء عملهم في الصفوف الأولى لمواجهة “كوفيد- 19” منذ بداية الجائحة إلى الآن، حتى إن الكثيرين منهم أصيبوا بالمرض، ودخل بعضهم المستشفى لتلقي العلاج، والبعض الآخر نقل العدوى إلى أسرته وأبنائه، متسائلين: “كيف بعد كل الجهد والتعب لا يتم الاعتراف بتخصصنا ضمن قانون مزاولة المهنة؟!”.
المستويات الوظيفية
وأكدوا أنهم قاموا برفع كتاب تظلم إلى لجنة العرائض بمجلس الأمة قبل شهرين، للمطالبة بحقوق المفتشين الصحيين بالوزارة ومَن يشغل هذا المسمى من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا في جدول المستويات الوظيفية وإدارة وظائف التفتيش الصحي والوظائف الإشرافية والضبطية القضائية، مشيرين إلى أنهم تقدموا خلال الكتاب كذلك بمقترحات حول المسمى الوظيفي لحاملي درجة البكالوريوس فما فوق.
وأضافوا أنهم طالبوا في كتابهم كذلك، بمنح الموظفين الذين استكملوا دراستهم من حملة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس بعد التوظيف وبإجازة رسمية من وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.
وأكد المفتشون أنهم تقدَّموا بكتاب تظلم آخر إلى وزير الصحة في سبتمبر الماضي، للمطالبة بحقهم في جدول المستويات الوظيفية الذي يعملون عليه منذ عام 2003 دون جدوى، مشيرين إلى أن الجدول الحالي غير منصف للمفتشين الصحيين الحاصلين على الشهادات الجامعية والشهادات العليا مقارنة بالتخصصات الأخرى، علما أنه يتكون من أربعة مستويات وظيفية مختلفة، في حين أن المستويات الوظيفية للتخصصات والكوادر الطبية الأخرى تتكون من ستة مستويات وظيفية في الوزارة وديوان الخدمة المدنية أيضا.
