كويت تايمز 
«الفرق كبير بين الرضوخ للضغوط وتحديها، وبين الاستسلام للأمر الواقع، والإصرار على تغييره، وبين الاكتفاء بالقول وتقديم الوعود، والعمل الجاد على تنفيذهما»، فكيف تمكنت بلدية الكويت من الاستمرار في «بطّ الدمل» بقيادة مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي؟ فشعار «اليوم مختلف عن الأمس»، جعل البلدية في موقع المثل الذي يضرب ويحتذى به، نظير ما تجسده عملياً وفعلياً من إنجازات على أرض الواقع تمثلت في السنوات القليلة الماضية، منذ تولي المنفوحي دفة قيادة الجهاز التنفيذي، بتنفيذ أكبر عمليات إزالة شهدتها البلاد لتشوينات مخالفة مقامة على أملاك الدولة من دون ترخيص.
بالمختصر المفيد، مع بداية شهر سبتمبر 2018، وقف المهندس أحمد المنفوحي في قاعة المجلس البلدي ليعلن أن «الجهاز التنفيذي في البلدية اكتشف مخالفات عدة تتمثل بالاستيلاء على أراضٍ تؤول ملكيتها للدولة»، فيما قامت البلدية بتحويلها إلى النيابة العامة، واعداً آنذاك بفرض هيبة القانون من جديد، ورفض الضغوطات كافة التي تمارس ترهيباً، ليقرر بذلك أن يدخل عش الدبابير مختاراً.
المنفوحي لم يهدأ له بال، ليؤكد قائلاً إن «قضية الاستيلاء على أملاك الدولة لن تمر مرور الكرام من دون محاسبة، وأن التعامل مع القضية كما الدمل، لن نغطيه، بل سنتحمل بعزيمة الرجال ألمه الشديد لنعالجه جذرياً كي نقف على أرض صلبة»، ليعلن مجدداً عن بدء حرب ضروس ضد المخالفين، واضعاً القانون نصب عينيه، ليقود بذلك فريقه متعاوناً مع بعض الجهات الحكومية المعنية. وخلال 6 أشهر فقط، تمكن المنفوحي من وضع يده على تجاوزات المخالفين الذين استهانوا بالقانون لتأتيهم «الصاعقة» وهم على رأس عملهم، بدخول بلدوزرات البلدية إلى مواقعهم بـ«القوة الجبرية» مزيلة 282 ألف متر مربع من التشوينات المخالفة في منطقة الصليبية الزراعية، فكانت الضربة الأولى.
هذه الضربة كانت بمثابة الأرض الصلبة لانطلاق قطار إزالة مخالفات التشوينات، الذي سار وفقاً لمسارٍ عدّل خط سيره المدير العام أحمد المنفوحي بعد التوائه لسنوات طوال، فكان القطار يقف عند كل محطة تثبت عليها المخالفة، رافعاً بذلك راية القانون، وفارضاً هيبته، حفاظاً على حقوق وأملاك الدولة.
ومع إجراءات الدولة الاحترازية، وقرارات السلطات الصحية الأخيرة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لم تتعطل ماكينة قطار البلدية إلا لبرهة، ليعاود القطار مسيره بسرعة أكبر جائلاً جميع محافظات البلاد، مستهدفاً إزالة أي موقع تشوين مقام على أملاك الدولة غير مرخص، تفعيلاً للقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الأمر، وعلى رأسها المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والمعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1980، بالإضافة لما صدر من بلدية الكويت من قرارات تنظيمية.
تلك الإزالات المتتالية واكبها بالتوازي عقد اجتماعات مكثقة للمنفوحي، كان الهدف منها وضع ورسم آلية إلكترونية لمتابعة التشوينات في محافظات الكويت الست، تتمثل باعتماد برنامج إلكتروني للتشوينات المرخصة كافة، على شكل نقاط تقع ضمن خريطة الدولة، وتصنف حسب مدة سريان ترخيصها، وتوضح في الوقت نفسه أي تعدٍ غير قانوني، ويتم تحديثها أولاً بأول كي يسهل الوصول إليها بأسرع وقت تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
هذا البرنامج تم إنجازه بشكل مبدئي، وجارٍ حالياً بلورته واستكماله، تمهيداً لتنفيذه في القريب العاجل كأمر واقع، ما يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد التعامل مع التشوينات بشكل عام والحفاظ على أملاك الدولة.
مدير البلدية قاد إزالة أكبر تشوين مخالف
فرضت بلدية الكويت هيبة القانون على الشركات المخالفة على أملاك الدولة، من خلال إقامة تشوينات غير مرخصة، وتمكنت فرق البلدية بقيادة المدير العام المهندس أحمد المنفوحي من إزالة أكبر تشوين مخالف، ضمن عملية إجرائية تنفيذية تعتبر الأولى من نوعها في مسيرة البلدية.
وأقرت البلدية لائحة جديدة خاصة بالتشوينات، حيث تضمنت العديد من الضوابط التي من شأنها ضبط عملية التشوينات، وإحكام السيطرة عليها، إضافة لمنع التلاعب والتحايل بأشكاله، كما حددت اللائحة رسوماً مالية مقررة من قبل وزارة المالية، قيمتها 3 دنانير للمتر الواحد، يتم تسديدها فور استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة، وهي «المجلس البلدي، ووزارة النفط والخدمات، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للإطفاء».
تفعيل الرقابة على موارد الدولة الطبيعية
لم تكتفِ بلدية الكويت خلال السنوات الأخيرة بمتابعة الحملات الميدانية المتعلقة بإزالة المخالفات القائمة على أملاك الدولة، سواء من تشوينات أو تعديات وغيرهما، إذ قامت بتفعيل الرقابة كهدف رئيسي لحماية موارد الدولة الطبيعية من أي استغلال غير قانوني. وفي هذا الإطار تم ضبط واقعتين منفصلتين تتمثلان بسرقة رمال أراضي الدولة ضمن حدود مزارع الوفرة وبكميات تقريبية تجاوزت 35 ألف متر مكعب، حيث تم ضبط الأشخاص والمركبات، وعليه قامت البلدية بتسجيل قضايا في المخفر المختص ليتم بعد ذلك حجز المتهمين من قبل السلطات الأمنية، واستكمال الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
قطار إزالات التشوينات
• إزالة تشوين خلاط مركزي في منطقة الدوحة.
• إزالة تشوين بمساحة 20 ألف متر مربع في منطقة ميناء عبد الله (ترخيص منتهٍ).
• إزالة تشوين عبارة عن مكاتب إدارية وتخزين مواد بمساحة 13 ألف متر مربع في منطقة الشدادية (ترخيص منتهٍ).
• إزالة تشوين عبارة عن مكاتب إدارية وتخزين مواد بمساحة 9 آلاف متر مربع بجوار شارع الغوص (ترخيص منتهٍ).
• إزالة موقع تشوين في منطقة الوفرة السكنية بمساحة 3 آلاف متر مربع.
• إزالة موقع تشوين في منطقة ميناء عبدالله لتخزين الصلبوخ.
