صوّت 66،8 في المئة من الناخبين الجزائريين بـ«نعم» على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد نسبة امتناع قياسية، على ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي الاثنين.
وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33،20 في المئة صوّتوا بـ«لا» معتبراً أن «تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة».
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23،7 في المئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.
وصوّت فقط خُمس الناخبين المسجّلين لصالح التعديل الدستوري.
وأضاف شرفي أن «ظروف سريان الاستفتاء شكلت تحدياً لأي تحرك سياسي مهما كانت» طبيعته، في إشارة إلى القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19. وأشار إلى أن «اقبال المواطن على صناديق الاقتراع رغم (تفشي) الوباء ما هو إلا دليل على استجابته إلى نداء الوطن».
وتابع «التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحد آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 فبراير (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير».
ومن المفترض أن يؤسس التعديل الدستوري لـ«جمهورية جديدة» إلا أنه يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمّنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك الذي يطالب بإسقاط النظام السياسي القائم.
وكان ناشطو الحراك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.