فيما وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على ترسية مناقصات توريد وتركيب 200 ألف عداد كهرباء ذكي، على ثالث أقل الأسعار، بعد ترجيح صوت نائب رئيس الجهاز لكفة الموافقين التي تساوت مع كفة الأعضاء غير الموافقين، طرحت وزارة الكهرباء والماء، من خلال إدارة المشتريات، ممارسة لتوريد 1000 عداد كهرباء ذكي، لتغطية احتياجات الوزارة من هذه العدادات.
وأشارت مصادر مطلعة في الوزارة إلى موافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه المؤرخ في 19 أكتوبر الفائت، على ترسية بند توريد عدادات المياه الذكية وأجهزة الفحص الخاصة بها، على أقل الأسعار، لعدم قيام ثاني أقل الأسعار بتجديد التأمين الأولي، وذلك وفقاً لقانون المناقصات العامة رقم 40 من قانون المناقصات العامة، وبمبلغ إجمالي قدره 3.777 ملايين دينار.
وأوضحت المصادر أن بند توريد عدادات المياه يأتي ضمن مناقصة رقم و ك م / 2018/7280، التي تتضمن بندين، الأول توريد عدادات كهرباء، والثاني بند توريد عداد مياه ذكي، مشيرة إلى أنه بالنسبة للبند الأول الخاص بتوريد عدادات كهرباء ذكية، فقد رجح صوت رئيس الجهاز كفة الموافقين، وعددهم 5 أيضا، على طلب الوزارة، بإعادة ترسية البند الخاص بالعدادات الذكية وأجهزة الفحص الخاصة بها، على ثالث أقل الأسعار المستوفي للشروط، بمبلغ إجمالي 10.963 مليون دينار.
وبيّنت المصادر أنه بموجب بندي المناقصة سيتم توريد 200 ألف عداد كهرباء ذكي، و100 ألف عداد مياه ذكي أيضا، ضمن خطة وضعتها الوزارة، لإحلال جميع العدادات القديمة بعدادات ذكية في جميع أنواع السكن (الخاص- الاستثماري- الصناعي – الحكومي- الزراعي – التجاري – الشاليهات والجواخير)، على مستوى البلاد، إذ تستهدف توريد 800 ألف عداد كهرباء وماء ذكي، موضحة أن الأولوية في تركيب العدادات الذكية، سواء الكهرباء أو المياه المزمع تنفيذها، ستكون للسكن الاستثماري والتجاري، ثم يعقبها بقية أنواع السكن.
وتابعت المصادر أن الوزارة تعول على هذه النوعية من العدادات الجديدة في ضبط وإحكام حسابات ومديونيات واستهلاك الكهرباء والماء، لما تمتاز به من مواصفات وتقنيات تكنولوجية عالية، ستمكن الوزارة من تطبيق أنظمة الدفع المسبق، كما ستتحكم بآليات استهلاك العملاء، ومعرفة مصادر الهدر بالنسبة للكهرباء أو الماء، في جميع أنواع السكن.