كويت تايمز أعلن رئيس لجنة التحقيق في الصندوق الماليزي البرلمانية الدكتور عوده الرويعي انتهاء اللجنة من التصويت على تقريرها وإحالته إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بالإجماع، لافتا الى ان “التقرير تضمن 19 نتيجة و11 توصية ومجملها إن هناك قصورا في التطبيق وتراخ من الجهات المعنية وفتح ملفات أخرى قد لا تكون محالة إلى المجلس ومن ضمنها التجسس على المواطنين”، لافتا إلى أن “التقرير تضمن سرية النتائج”.
وقال الرويعي: التحقيق الذي أجري وفق تكليف مجلس الأمة بحث أسباب ودواعي حفظ قضية الملف الماليزي والجهة التي اصدرت قرار الحفظ ودور الأجهزة الرقابية والتقصير في ذلك، موضحا “تلقينا ردودا من جهات وجهات أخرى لم يصلنا ردها”، منوها إلى “استمرار التحقيق في هذا الملف من قبل المجلس المقبل لأن هناك ردودا لم تصل”.
وأشار الرويعي إلى أن “هذا الملف لن يغلق وسيتم معالجة القضايا التي وردت في التحقيق وخصوصا استكمال التحقيقات الحالية التي تجرى ومحاسبة المتسببين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات مصرفية أو حتى جهات حكومية تراخت في أداء عملها وكان هناك إهمال واضح وتسيب، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجان أخرى”، مؤكدا أن “ما تم مناقشته في اللجنة لم يتضمن التجسس على المواطنين لأنها قضية أخرى وتكليف آخر”.
وإذ أكد أن النتائج جاءت متماشية مع المهام الدستورية للجان التحقيق ووفق اللوائح والنظم، شدد الرويعي على أن التحقيق أكد أن هناك إجراءات يجب اتخاذها وضرورة محاسبة المتسببين والمتورطين في هذا الملف سواء داخل الكويت أو خارجها.
ونوه الرويعي إلى أهمية بحث قضية بيع الجوازات للمقيمين بصورة غير قانونية والتربح من بيعها كما جاء في التحقيقات، مطالبا المجلس المقبل بالتحقيق في هذا الملف.
