كويت تايمز 
كشف مدير إدارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي الحميدي المطيري عن «تحرير الإدارة 54 مخالفة تشوين في المحافظة خلال العام 2020، بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون دينار»، مؤكداً أن «الإدارة تعمل بموجب نظام التوزيع المناطقي عبر 6 مراكز موزعة جغرافياً على كل مناطق المحافظة، ضمن خطة تُتيح تغطية كامل المساحة المطلوبة».
وقال المطيري إن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أوعز للإدارة برصد أي تجاوز أو تعدٍ للشركات على أملاك الدولة تقوم به الشركات في المحافظة، لاسيما أنها تعتبر من المحافظات شاسعة المساحة، الأمر الذي جعل إدارة السلامة تكثف من جهودها، وتضاعف عملها بهدف التمكّن من تغطية المساحة كاملة بما تحتويها من مواقع التشوين، لاسيما أن هناك تشوينات تضم مكاتب إدارية، وسكن العمال للعاملين ضمن المشاريع المرتبطة بتلك الشركات، وكذلك الخلاطات المركزية التي تخدم المشاريع الحكومية.
وبيّن أن «جميع تلك التشوينات موقتة، ومخصصة لمدة تخدم المشروع وتنتهي حال انتهائه، وبالتالي لا وجود لتشوين دائم بل يكون ارتباطه بالمدة التي تمت الموافقة عليها من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية، مشيراً إلى أن «استمرار الإدارة بشنّ جولاتها الميدانية على كل المواقع أدى إلى مبادرة العديد من الشركات لإنهاء إجراءات ترخيص التشوين التابع لها أو تجديده (سنوياً)، لاسيما أن تجديد رخص السلامة والتشوين تكون بشكل سنوي حتى لو كانت مدة الموافقة 3 أو 5 سنوات.
وأضاف المطيري أن إدارة السلامة قامت خلال عام 2020 بتحرير 54 مخالفة تشوين في محافظة الأحمدي تنوعت بين مخالفة انتهاء تراخيص السلامة والتشوين أو استغلال أراضي أملاك الدولة بدون تراخيص صادرة من بلدية الكويت، ومنها مخالفات تختص بتشوينات المنازل السكنية، وحالات رمي الأنقاض الإنشائية، وعدم الالتزام بنظافة موقع البناء أو الترميم.
ولفت إلى أن قيمة المخالفات بلغت 46 مليون دينار خلال عام 2020، إذ تم استكمال الإجراءات المتعلقة بها وفقاً للشكل القانوني من خلال محاضر المخالفات، واستكمال المستندات المرفقة، والتنبيهات التي وجهت للشركات لتلافي المخالفة قبل تحريرها، موضحاً أنه بسبب عدم تعديل الشركات المخالفة لأوضاعها رغم تنبيهها قد أصبح لزاماً على الإدارة القيام بتحرير المخالفات حفاظاً على المال العام للدولة.
وأكد المطيري أنه بعد تحرير المخالفة تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة التشوين من الموقع المخالف، حيث أن هذه الخطوة تأتي لوقف استمرار الحالة المخالفة، لافتاً إلى أن البلدية تبذل أقصى جهدها من خلال التنبيه على الشركات، والعمل على توجيهها لتصحيح الوضع المخالف.
وأوضح أن العديد من الشركات ملتزمة، وتقوم بمتابعة تراخيصها وتجديدها قبل الانتهاء بشهرين، لاسيما أنها المدة المنصوص عليها قانوناً، كما تحرص بعض الشركات على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمواقع التشوينات، وكذلك تقوم بصورة مستمرة بزيارة الإدارة للاستفسار والتناقش حول المواقع مما يجعل نسبة الالتزام من قبل الشركات تقارب نسبة 90 في المئة، وهذا أمر محمود يدلل على اهتمام الفئة الكبرى.
