كويت تايمز 
كويت تايمز: أحال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور 8 شخصيات رياضية الى النائب العام، على خلفية الاضرار المتعمد بالمال العام والاستيلاء عليه، وهم رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد، وأمين السر العام عبيد العنزي، ورئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، وأمين الصندوق جمال النفيسي، وأمين السر العام رضا معرفي، ورئيس مجلس ادارة نادي الجهراء دهام فرحان حسن الشمري، وأمين الصندوق خلف هنداس عيد السعيدي، وأمين الصندوق المساعد ناصر سعد الدعاس.
وجاء في الشكوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية الكويتية، ان الهيئة لعامة للرياضة قامت بصرف مبلغ 309543 ديناراً، وبعد تدقيق اللجنة المشكلة من الجهة الرقابية تبين وجود مستندات تثبت انفاق مبلغ 275528 ديناراً بفائض واجب الرد للهيئة قدره 34012 ديناراً، ولم يتم رده حتى تاريخه، بالاضافة الى تسلمهم مبلغا وقدره 319009 دنانيرعلى سبيل العهد من الهيئة العامة للرياضة ولم يتم تقديم أي مستندات تدل على أوجه صرف المبلغ المذكور.
وذكر المنصور في شكواه الى النائب العام، انه تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية بكتب بتواريخ 14 و30 ديسمبر 2015 و9 و10 فبراير و3 مارس 2016 لمطالبة اللجنة الأولمبية بالافصاح عن تواجد هذه المبالغ أو بيان أوجه انفاقها أو تقديم المستندات الدالة على صرفها، وكان ذلك دون جدوى «ما تتوافر معه أركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه المؤثمة بنص القانون رقم 1 لسنة 1993 ما حدا بالشاكي للتقدم بشكواه للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاه المشكو بحقهم باعتبارهم المسؤولين عن كافة التعاملات المالية كإصدار الشيكات وتسلم الأموال».
اما في ما يتعلق بالمخالفة المالية لنادي القادسية، فقد تبين لدى الشاكي ان النادي كان قد حصل على مبلغ 1862500 دينار لصرف مبالغ احتراف جزئي لعدد 2027 لاعباً، وبالفحص تبين ان عدد من تم الصرف لهم وفقاً لكشف البنك 1801 لاعب باجمالي 1274860 ديناراً، بفارق قدره 587640 ديناراً، وبفحص صندوق تحفيز اللاعبين تبين وجود عجز قدره 305 آلاف دينار، وبالرجوع الى حساب الامانات وجد مبلغ 198 ألف دينار لعدد 226 لاعباً لم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة ان الحساب ليس به أي مبالغ، ولم يستجب النادي لمطالبات الهيئة للافصاح عن المبالغ المشار اليها أو أوجه صرفها.
اما بخصوص المخالفات المالية لنادي الجهراء، فقد تبين وجود اختلاف في عدد اللاعبين المستحقين لرواتب الاحتراف الجزئي بفارق سبعة لاعبين (من 197 الى 190) وقد اعاد النادي مبلغ 7 آلاف دينار يمثل قيمة الزيادة عما يستحقه، الا انه بالفحص تبين ان اللاعبين البالغ عددهم 190 كانوا يستحقون مبلغ 190 ألف دينار لكن من تم الصرف لهم فعلياً وفقا لكشف البنك هم 145 لاعباً باجمالي 116 ألف دينار فقط بفارق 74 ألف دينار، واتضح ان المبلغ الذي تم انفاقه فعليا ينقسم الى حسابين:
الأول حساب صندوق تحفيز اللاعبين بمبلغ 29 ألف دينار، وتبين للجنة التفتيش الرقابية عدم توافر أي مبالغ فيه، والثاني حساب الامانات بمبلغ 45 ألف دينار لعدد 45 لاعباً ولم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة الرقابية ان الحساب ليس به سوى 36 ألف دينار بعجز قدره 9 آلاف دينار، وقامت الهيئة بمخاطبة النادي للافصاح عن المبالغ المذكورة دون جدوى.
