كويت تايمز 
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية (2019-2020) والذي تضمن إنجازاتها وأنشطتها ومشروعاتها المنفذة خلال العام المذكور.
واستقطبت الهيئة استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019-2020)، بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار)، في حين ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكمياً منذ مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2020 (نحو 5 سنوات) إلى قرابة 1.05 مليار دينار، وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين.
قطاع الخدمات
وذكر التقرير أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات، وشملت أنشطة حيوية عدة ومنها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والإنشاءات والتدريب والصحة والطاقة.
وأوضح أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة في الكويت، طورت الهيئة نموذج المنفعة الاقتصادية، لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبلها.
وباشرت الهيئة تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للإنفاق على معايير، شملت رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية والمعدات التكنولوجية، والنظم المتطورة والسلع والخدمات المحلية والضرائب والرسوم الحكومية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
خدمة المستثمرين
وبيّن التقرير أن إجمالي الإنفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي، بلغ نحو 458.1 مليون دينار (نحو 1.49 مليار دولار)، من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.
وواصلت الهيئة العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مسجلةً تعاملاً مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين.
ولفت إلى أن الهيئة فعّلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي، لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر، وعكسها في ميزان المدفوعات لإعطاء الصورة الحقيقية عن واقع الاستثمار في البلاد.
وأطلقت الهيئة عدداً من الحملات الترويجية، التي ركزت على استهداف المستثمرين وبناء شبكة علاقاتها الخارجية، والمشاركة في الوفود الرسمية، واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة، للتعرف على آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بدولة الكويت.
وتحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، إذ دخلت الدولة للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذاً للإصلاحات في بيئة الأعمال.
وأفاد بأن رصيد الكويت ارتفع في المؤشر بنحو 4. 8 نقطة ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه، كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019، متوجاً بذلك الجهود الوطنية المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة في إطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
خطة إستراتيجية
وأوضح أن الهيئة استكملت إنجاز مشاريع خطتها الإستراتيجية الأولى (2016 /2017-2020/2021)، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2035، كما باشرت تنفيذ مشروع (خارطة طريق الاستثمار في الكويت)، استناداً لمخرجات ثلاثة تقارير فنية تتناول تحليل البيئة القانونية والإجرائية للاستثمار في البلاد، والإطار المؤسسي للهيئة وسياسات وأنشطة الترويج، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والاستفادة من ذلك لإعداد إستراتيجيتها الثانية.
ولفت إلى أن الهيئة عززت الأخذ بالتطبيقات الرقمية باستكمال خطة تطوير البنية التحتية، لنظم وتقنيات المعلومات والتعامل مع الكوارث وتحقيق الأمن السيبراني.
وجددت الهيئة شهادتي الأيزو (2015 – 9001) و (2018 – 10002) الخاصتين بنظم إدارة الجودة ورضا العملاء ومتابعة الشكاوى بعد استيفائها للمعايير الأساسية اللازمة.
خطة تدريبية
أفادت «تشجيع الاستثمار» بأنها نفذت خلال فترة التقرير خطة تدريبية متكاملة لتطوير مواردها البشرية الوطنية، شملت 67 برنامجاً داخلياً وخارجياً، وتنوعت بين برامج تخصصية وإشرافية وتنمية للمهارات استفاد من مخرجاتها أكثر من 130 من العاملين فيها.
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، ذكرت الهيئة أنها شاركت في الجهود التنظيمية للكويت لمكافحة هذه الجائحة والحد من انتشارها، والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية المعلنة، والمساهمة في نشر الوعي العام والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع المستثمرين والرد على كل استفساراتهم.
