جدد مرشح الدائرة الثانية النائب رياض العدساني تأكيده على ان خطورة الانحراف بالأداء واستمرار الاختلالات بالميزانية سينعكس سلبا على الأداء العام خاصة في الحسابات الختامية.
وأضاف العدساني أن الأجدر بالحكومة وقف الهدر، وأن يتم الصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، خاصة في العقود ومشاريع الدولة، لافتا إلى أن هذا ما أكده في استجواب وزير المالية والذي كان أحد محاوره بأنه تم الصرف على المشاريع والعقود التي لا تخص أزمة كورونا تفوق المشاريع والعقود التي تخص الأزمة.
وأكد أنه بين بالدليل هذه الأمر خلال مناقشة الاستجواب وتم كشف البيانات المالية والعقود وملاحظات الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وأضاف العدساني أنه يجب الالتزام بالصرف وأن يغير وزير المالية سياسته ويتطلب من رئيس مجلس الوزراء الإشراف على الوزارات المختلفة وأبرزها المالية كونه جهة الصرف ولا يتم الصرف من خلال حساب العهد أو كثرة النقل بين البنود، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لها آثار سلبية على الميزانية العامة ما يؤدي إلى سوء الصرف والهدر والاختلالات في الأبواب والبنود في الميزانية والأصل ألا يتم التوسع بالصرف كما حدث عندما حاسب وزير المالية باستجوابين.