كويت تايمز 
أبلغت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية باشرت في دراسة ملفات المخالفين المنتهية إقاماتهم خلال العام الماضي 2019 فقط، وقررت السماح لبعض الحالات بتعديل أوضاعهم بناءً على قرار من القسم الفني، التابع للإدارة العامة لشؤون الإقامة بعد دراسة ملف المخالف.
وقالت المصادر: إن المخالف، الذي صدر له إذن عمل، ودفع الغرامات المستحقة عليه، لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول على الإقامة، أصبح مستثنى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير 2020، الذين رفضوا الاستفادة من مهلة «غادر بأمان» بتعديل أوضاعهم.
وأضافت المصادر أن المخالفين، الصادرة لهم إذونات عمل، ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في البلاد، مشيرة إلى أن هناك توجهاً لدى القيادات الأمنية بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم إذونات عمل ولم يدفعوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة، حيث عطلت إجراءات وتداعيات كورونا الجهات الحكومية حينها، ومن ثم صدر قرار الوزير الصالح.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم يأتي لحلحلة الملف الشائك والمعقد.
