كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم الاثنين على تخصيص أراض لإنشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لعام 2015 (لمن باع بيته) في منطقة شرق ضاحية تيماء بمدينة الجهراء.
وبين المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة مهلهل الخالد إن القانون رقم (2) لسنة 2015 أعطى الحق لمن قام ببيع بيته وسدد كامل القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بطلب سكن ملائم وفق ضوابط محددة بصفة انتفاع أو ايجار.
وأوضح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت قد اقترحت تخصيص موقعين الأول شمال البلاد بمنطقة الجهراء بمساحة 3729485 متر مربع تستوعب نحو 370 وحدة سكنية والاخر شرق (مدينة صباح الاحمد) بمساحة 1.5 مليون متر مربع ويستوعب 1500 وحدة سكنية «إلا أن وزارة الكهرباء والماء رفضت الموقع الثاني لوجود خدمات ضغط عالي بالمنطقة».
وأقر المجلس خلال الاجتماع عقد انجاز وتصميم وإنشاء وصيانة جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح (الجسر الرئيسي وصلة الصبية) معتمدا التعديلات المقدمة من وزارة الاشغال العامة ومنها تعديل طريق الجسر وتقديم مخططات الخطوط الارضية لادارة المخطط الهيكلي لاعتمادها.
وطالب المجلس خلال الاجتماع بسرعة انجاز وتوقيع العقود الخاصة بمصانع تدوير النفايات في البلاد لتلافي ارتفاع حجم النفايات لما يترتب على ذلك من مشكلة بيئية خطيرة على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوصى المجلس بالموافقة على مقترح في شأن مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتبار مبنى المجلس البلدي الحالي أثرا تاريخيا يخضع للمرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960.
وذكر عدد من الاعضاء أن الهدف من تلك الموافقة حفظ هذا المبنى التاريخي الذي صدر من تحت قبته دستور الكويت واحتضن اجتماعات المجلس التأسيسي ومجلس الامة والمجلس البلدي، مؤكدين ان حفظ المبنى من الهدم او الزوال يتيح للاجيال القادمة التعرف على هذا الأثر الذي ساهم بسياسة ونهضة دولة الكويت.
وحول اقتراح تسمية شوارع الكويت بأسماء الشهداء أكد المجلس ان شهداء الوطن لهم كل الحق باقتراح أسمائهم على الشوارع داخل الكويت تخليدا لذكراهم وبطولاتهم تجاه الوطن، مبينا ان اعتزام الجهاز التنفيذي للبلدية إقامة نصب تذكاري بأسماء الشهداء وحدائق عامة خاصة بأسمائهم لايمنع من إطلاق أسمائهم على الشوارع.
وأحال المجلس موضوع صدور قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بزيادة نسبة البناء لعدد محدود من العقارات بما لا يتجاوز ثمانية عقارات بالمنطقة التجارية الاولى بقبلة بنسبة 500 في المئة وقامت بدراستها لجنة تقصي الحقائق الى اللجنة القانونية لابداء رأيها.
وكانت لجنة تقصي الحقائق توصلت لعدد من التوصيات ومنها التأكيد والتفسير لجهاز البلدية ان نسبة الزيادة ليست ضمن القرار الذي استندت عليه بوجود زيادة في النسبة المذكورة أعلاه، مطالبة جهاز تنظيم المخطط الهيكلي للأنظمة الهندسية وبلدية العاصمة تصحيح الإجراءات الخاطئة والتي فسرت بوجود تلك الموافقة.
وأحال المجلس الاقتراح المقدم من العضو الدكتور مشاري المطوطح في شأن نقل مقر معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع إلى الجهاز التنفيذي في البلدية للدراسة وإبداء الرأي كونها ملاصقة للبيوت ومكشوفة للمواطنين.
وأوضح المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي خلال الجلسة أن البلدية لم توافق على أي رخصة بناء بنسبة 500 في المئة وأن النسبة المعتمدة لتلك العقارات هي 300 في المئة.
وأشار إلى أن هناك تحويل في الوثائق وستقوم البلدية بالتعديلات اللازمة في حال وافق المجلس البلدي على نتائج لجنة تقصي الحقائق.
وحول المشاكل العديدة التي يواجهها المواطنين في منطقة جليب الشيوخ وعدم استطاعتهم شراء وبيع العقارات فيها، قال المنفوحي «لا نستطيع مكافأة المخالفين بالسماح لهم بالبيع والشراء لعقارات يشوبها المخالفات الجسيمة».
وأوضح ان هناك حلول عديدة لتلك المشاكل منها مخطط متكامل للمنطقة أعدته مهندسات كويتيات «لكن لا نستطيع البدء فيه أو التصريح عن خطواته إلا بعد إنشاء مدن عمالية أو سكن للعزاب ونقلهم إلى تلك المناطق».
وذكر أنه تمت الموافقة على تخصيص أراض لستة مدن عمالية أو لسكن العزاب، لافتا إلى أنه «بمجرد نقل العزاب القاطنين في جليب الشيوخ فمن الممكن حل مشكلة هذه المنطقة».
وعن عدم استخدام بلدية الكويت حقها في الطرد الاداري بحق العزاب في منطقة (صباح الاحمد) بين المنفوحي أن الساكنين بتلك المنطقة ليسوا من الاجانب وهم مواطنون و«لذلك فإن المخالفة لا تقع تحت مسؤولية البلدية وأن الجهة المخولة هي وزارة الداخلية».
وأفاد بأن «هناك عزاب لديهم عقود ايجار بأسماء أشخاص متزوجين ولذلك لا نستطيع قطع التيار الكهربائي الا بكتاب رسمي من وزارة الداخلية».
