كويت تايمز 
حسمت وزارة الداخلية قرارها بخصوص الوافدين مخالفي الإقامة والزائرين بعدم منح مهلة تمديد جديدة بعد 30 نوفمبر الجاري.
ودعت الوزارة المخالفين إلى المسارعة في تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بكل أنواعها) أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكل أنواعها)، حتى لا يتعرّضوا للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية في 30 نوفمبر وسوف تقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.
وأوضحت مصادر مطلعة أنّ قرارات التمديد السابقة مُنحت بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، مبينة أن نحو 405 آلاف وافد استفادوا من تجديد إقاماتهم تلقائياً حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أن هناك نحو 190 ألفاً لم يستفيدوا للأسف من فرصة تعديل وضعهم القانوني ولم يبادروا لتجديد إقاماتهم».
وأفادت أن «الفئة الثانية (من دخلوا بكروت زيارة) كان عددهم يُقدّر بنحو 100 ألف، إلا أنه انخفض إلى 5 آلاف، وجميعهم عليهم أن يغادروا البلاد قبل نهاية الشهر الجاري، ومن يخالف فسيتم وضع (بلوك) على اسمه ولن يدخل البلاد مرة أخرى، كما سيتم تحميل الجهة أو الكفيل رسوم الغرامات التي ستتراكم عليه».
وأشارت المصادر إلى أن قرار التمديد التلقائي لا يشمل من انتهت إقامته منذ بداية شهر سبتمبر وحتى الآن، وأنه في ما يخص إذن الغياب للمقيمين في الخارج فهو مستمر حتى نهاية العام الحالي، ما لم يصدر أي قرار جديد في هذا الشأن.
