«قانونية البلدي»: مقترح إلغاء غرف المساج من المعاهد الصحية… باقٍ على جدول الأعمال

قرّرت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي أن تبقي على جدول أعمالها مقترح العضو حمدي نصار العازمي في شأن إلغاء غرف المساج (معهد صحي رجالي ونسائي) من الاشتراطات الصحية والخاصة ببعض المحلات بالقرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة، إضافة لكتاب الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية في وزارة المالية في شأن بروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس، على أن تتم دعوة «أملاك الدولة»، وطلب وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.

وأشار رئيس اللجنة فهيد المويزري، عقب اجتماعها أمس، إلى تأجيل مناقشة كل من سؤال العضو عبدالعزيز المعجل في شأن مصانع تدوير النفايات الإنشائية في «رجم خشمان» على أن تتم دعوة إدارتي تنمية المشاريع والبيئة في البلدية، إضافة للتعديلات النهائية على مشروع لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

وأضاف أنّ اللجنة قرّرت إحالة طلب الأعضاء مشعل الحمضان، وأحمد هديان، ومحمد الرقيب، والدكتور حسن كمال، وحمد المدلج، والمهندسة مها البغلي في شأن زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئة إلى الجهاز التنفيذي، مع إحالة مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021 / 2021 والحساب الختامي للسنة المالية 2019 – 2020 إلى الإدارة القانونية في البلدية.