كويت تايمز 
في أعقاب الحكم القضائي الاستئنافي الصادر العام الماضي بعدم اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تحديد الرسوم الدراسية والمصروفات بالنسبة للمدارس المعنية بفئات الإعاقة، قدمت المديرة العامة للهيئة د.شفيقة العوضي مقترحاً إلى وزارة التربية يقضي بتحويل كل الخدمات التعليمية التي تقدمها الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة إلى قطاع التعليم الخاص والنوعي.
جاء ذلك في كتاب رسمي حيث طالبت الهيئة وزارة التربية بالنظر ودراسة مقترح نقل كل الاختصاصات – سواء المالية أو الادارية – التي ألزمت الهيئة بها نفسها، الخاصة بالخدمات التعليمية، ابتداء من قبول الطلبة مروراً بالرقابة والتفتيش على المدارس ووصولاً الى تحديد الرسوم الدراسية وصرفها، وعقد اجتماعات على مستوى القيادات بين الجهتين لوضع الآليات الكفيلة لذلك، وتحديد الخطة الزمنية للانتهاء منها توحيداً للمسارات التعليمية لكل الطلبة، سواء من ذوي الإعاقة أو غيرهم.
وأشارت الهيئة إلى أن مقترح نقل الاختصاصات يحقيق مقاصد المشرع في سن القانون رقم 8 لسنة 2020 باعتبار أن الجهة الحكومية المعنية بالتعليم في الدولة هي وزارة التربية، كما أنه يجنب تشتت الجهود من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتسنى للهيئة التفرغ لوضع السياسات العامة والتوجيهات التي من شأنها أن تساهم في تقديم الخدمات وتوفير الترتيبات التيسيرية المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات.
وأكدت أن دور الهيئة الأساسي والرئيسي، سواء في مجلسها الأعلى أو مجلس الإدارة هو وضع الأهداف والسياسات العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها ووضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون.
ولفتت إلى صدور حكم قضائي في مارس 2019 بعدم اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تحديد الرسوم الدراسية والمصروفات بالنسبة للمدارس المعنية بفئات الإعاقة، وعلى هذا الأساس صدر القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2020 في مايو الماضي من وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي بشأن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة للعامين الدراسيين 2019 – 2020، و2020 – 20121.
