كويت تايمز 
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن أنشطتها خلال سبتمبر الماضي عن 9 جرائم فساد و9 مخالفات مالية و3 قضايا جديدة.
طلبت الهيئة تحريك دعوى جزائية ضد مجموعة من الأشخاص في بلاغ، حمل رقم 2 لسنة 2020 للاشتباه في ارتكابهم جريمة تزوير، علاوة على إحالة بلاغين آخرين إلى النيابة العامة لارتكاب المبلّغ ضدهم جرائم استهدفت المال العام.
وأوصت «نزاهة»، وفق التقرير، بحفظ 5 قضايا لعدم توافر الشروط الشكلية وعدم خضوع المبلغ ضدهم لأحكام قانون انشاء الهيئة وخلو البلاغات من اي شبهة جرائم الفساد.
واستقبل قطاع كشف الفساد والتحقيق خلال سبتمبر الماضي 92 بلاغا، منها 30 شكوى تم تقييدها في دفتر الشكاوى الإدارية، لم تتوافر فيها شروط قيد البلاغ الشكلية او الموضوعية وتقييد 16 بلاغا توافرت فيها الشروط الشكلية والموضوعية، في حين يجري العمل على دراسة 46 اخرى.
واستهدفت البلاغات المسجلة في سبتمبر 8 مديري إدارات، علاوة على وكيلين مساعدين ومدير هيئة واحد، في حين تضمّنت البلاغات 9 جرائم فساد و9 مخالفات مالية وواحدة غير محددة بعد.
قضايا مرصودة
صعد إجمالي القضايا المرصودة من قبل قطاع كشف الفساد والتحقيق إلى 9 قضايا بزيادة 3 قضايا جديدة عن أغسطس، كما شمل الرصد قضية ضد وزارة الصحة وأخرى ضد بلدية الكويت، في حين شملت القضايا خاضعاً لقانون «نزاهة» بدرجة وزير ومدير إدارة وآخر غير محدد، وتضمّنت مواضيع الرصد 3 قضايا جرائم فساد.
إجمالي البلاغات
ارتفع إجمالي عدد البلاغات المقدمة إلى الهيئة خلال العام الحالي إلى 692 بلاغاً حتى سبتمبر، بعد ان سجل شهر أغسطس الماضي 646 بلاغا. وارتفع معدل البلاغات منذ صدور اللائحة وحتى شهر سبتمبر إلى 308 بلاغات، منها 57 في عام 2020، في حين بقيت كل من «الصحة والزراعة وبلدية الكويت والجمارك» الأعلى في معدل البلاغات المقدمة ضدهم.
