كويت تايمز 
يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قضية تصويت مصابي كورونا في انتخابات مجلس أمة 2020.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الرأي الدستوري الموجود على طاولة الاجتماع خلص إلى أنه لا يجوز منع مصابي كورونا من التصويت في الانتخابات التي ستتم في 5 ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر: إن هذا الرأي استند إلى الدستور الذي يعتبر حق التصويت في الانتخابات من الحقوق الدستورية للمواطن، حيث وضع قانون الانتخاب ضوابط تنفيذها، إلى جانب عدم وجود نص قانوني يمنع المصابين بكورونا من التصويت في الانتخابات، سواء في القوانين الحالية أو في التعديلات التي صدرت على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وأضافت المصادر أن اعتماد هذا الرأي الدستوري يجنب البلاد الدخول في دوامة قد تقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات، وربما تكون نهاية هذا الطعن إصدار القضاء حكما بإبطال نتائج الانتخابات برمتها.
وذكرت مصادر صحية أن الأخذ بهذا الرأي يضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجان المشكلة في بلورة إجراءات تنظيمية وضوابط واضحة ومعلنة مثل تخصيص لجان لهم لمنع اختلاط الأصحاء بالمصابين في لجان الانتخابات.
وشددت المصادر على أنه من الأهمية أن يطمئن المواطنون إلى أن إجراءات ضمان سلامتهم خلال العملية الانتخابية ستكون الشغل الشاغل للحكومة بهدف رفع نسبة الإقبال.
هذا، وبينت مصادر خاصة أنه من صلاحيات الحكومة الأخذ أو عدم الأخذ بالرأي الدستوري الذي ينص على أنه «لا منع لمصابي كورونا من التصويت»، لافتة إلى صلاحياتها بإصدار مرسوم ضرورة بعدم إشراك مصابي كورونا في عملية التصويت، ويبقى هذا الأمر خيارا قائما أمام مجلس الوزراء، حسب رؤية شاملة لجميع الأطراف الدستوريــة والصحيــــة والقضائية والقانونية لتجنب الطعن في النتائج خصوصا في حالتين، الأولى: منع أحد المصابين من التصويت بعدما تم السماح له بالتسجيل للترشح في الانتخابات، ما يعتبر ذا مصلحة ويحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية، ويكون الفارق بينه وبين الناجح العاشر أقل من عدد الذين منعوا من التصويت في الدائرة، والحالة الثانية: إذا بلغ عدد الممنوعين بالآلاف – عدد المصابين بكورونا المسجلين حتى أمس 8417 – وتأثر الانتخابات تأثيرا واضحا، هنا يمكن أن تقرر المحكمة الدستورية بموجب الطعون الواردة لها إلغاء نتائج الانتخابات كلها لما شابها من أخطاء أثرت على النتائج برمتها.
