استنكر الاتحاد الكويتي للمزارعين تسعير المنتج النباتي المحلي، وترك المنتج المستورد دون حسيب او رقيب، فضلا عن عدم الزامه بالحراج، مؤكدا انه سيصعد الامر لضمان حماية المزارعين والمحاصيل الزراعية الوطنية.
وناشد الاتحاد في بيان له طالب به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للتدخل، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى لخدمة المواطن والمقيم من خلال توفير اصناف المزارع باسعار مقبولة للمستهلك والمزارع الكويتي.
وقال رئيس الاتحاد عبدالله الدماك ان اتحاد المزارعين لن يقف مكتوف الايدي أمام ما يجري بحق المنتجات النباتية المحلية، حيث سيتسبب إصدار اللائحة بخسائر فادحة جدا للمزارعين، وهو امر نرفضه جملة وتفصيلا، لافتا الى ان الفترة السابقة شهدت تسجيل خسائر في مزارع المواطنين، سيما المحاصيل، وهو مايزيد من حجم الخسائر المسجلة في تلك المزارع.
وأضاف الدماك ان المنتج النباتي الوطني يبدو انه محارب من قبل بعض اصحاب المصالح، حيث من غير المعقول تحديد اسعار المحاصيل دون الاخذ بعين الاعتبار كلفة الانتاج والخسائر التي يتكبدها المزارع الكويتي طوال العام، بهدف انتاج محاصيل لاحقا تلقى حضورا واسعا لدى المستهلكين عموما.
وأشار الدماك الى ان تسعير المنتجات المحلية دون المستوردة دليل على غياب الرؤية الاستراتيجية لاصحاب القرار في وزارة التجارة والصناعة، ويساهم في ضياع حقوق المزارعين، الذين يمرون بظروف استثنائية تتطلب وقوف الجهات الحكومية معهم وليس العكس، لافتا الى ان ازمة كورونا تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، اضافة الى ماصاحبها من نقص حاد في العمالة، وبالتالي تاثر انتاج المحاصيل بالمواعيد المحددة، مطالبا المسؤولين بدعم المنتج الزراعي الكويتي، والوقوف بجانب المزارعين حاليا.