وافق المجلس الأعلى للقضاء، أمس، على تعيين المستشاريْن فؤاد الزويد وعادل البحوه عضوين أساسيين في المحكمة الدستورية، والمستشار وليد المعجل عضواً احتياطياً لاستكمال أعضاء المحكمة بعد تقاعد المستشارين يوسف المطاوعة وخالد سالم.
ووفق الأقدمية، ستعهد رئاسة «الدستورية» للمستشار محمد بن ناجي، الذي يرأس محكمة الاستئناف مع عضوية «الأعلى للقضاء»، بنهج مغاير للسنوات الماضية التي كانت تعهد فيها لرئيس «التمييز» والمجلس، لرغبة رئيس «الأعلى للقضاء» المستشار أحمد العجيل عدم الترشح والتفرغ لعمله.
إلى ذلك، قالت مصادر صحفية أن مجلس القضاء يتجه لمواجهة تراكم 42 ألف طعن في محكمة التمييز، عبر إنشاء دوائر مسائية في المحكمة، فضلاً عن مخاطبة وزارة العدل للإسراع في توفير مندوبي إعلان في عدد من المحاكم لعدم تأخير الفصل في القضايا.
من جانب آخر، رفضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي معارضة متهم في قضية «ضيافة الداخلية» صادر في حقه حكم غيابي، وأيدت حبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وفي قضايا الانتخابات، حددت محكمة الاستئناف جلسة الغد لنظر دعاوى وزارة الداخلية ضد ثمانية مرشحين أعادتهم محكمة أول درجة إلى قائمة الترشح، لتأييد شطبهم.